أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ان العمالة الوافدة لديها تشكل «جزءاً كبيراً ومقدراً» من مجمل القوى العاملة وتحظى باحترام لكافة حقوقها الانسانية والعمالية والصحية والتعليمية والمالية وغيرها.
واورد تقرير نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الإلكتروني امس، إحصاءات للبنك الدولي للعام 2012 تشير إلى ان العمالة الوافدة في دولة الامارات حولت 20 مليار دولار الى بلادها، حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش، ما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.
وأكدت الخارجية الاماراتية ان حكومة بلادها، أجرت خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة مثل حجز وثائقهم الثبوتية أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.
وأشار التقرير المفصل الى ان الامارات كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي سجلت بموجبه 47 حالة اتجار بالبشر شملت 75 من الضحايا وقادت لإعتقال 149 متورطا في الاتجار بالبشر.
وصدرت أحكام بحق 32 حالة تورط فيها 91 من ممارسي الاتجار بالبشر حيث تراوحت العقوبات بين السجن لمدة عام إلى السجن مدى الحياة والغرامة.
