قال خبراء ماليون، إن هناك تزايداً ملحوظاً في قيمة إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية من الصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أصبحت أداة أكثر جاذبية لتنويع وسائل التمويل وينظر إليها كمصدر رئيس لتزويدها بالائتمان بدلاً من التسهيلات المصرفية التقليدية لجذب المزيد من السيولة لتعزيز التوسعات المستقبلية.
وأضاف الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إنه من المرجح أن يشهد العام الحالي المزيد من الإصدارات الجديدة بعد أن حظيت الإصدارات الأخيرة بإقبال كبير من المستثمرين المحليين العالميين حيث تمت تغطيتها عدة مرات.
ووفق رصد لـ«البيان الاقتصادي»، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 3.75 مليارات دولار بنهاية الربع الأول تعادل 22% من إجمالي الصكوك المصدرة على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 17 مليار دولار.
وجاءت الإمارات كثاني أكبر مصدر للصكوك عالمياً بعد ماليزيا، والأول خليجياً من حيث حجم الإصدارات البالغة 4.8 مليارات دولار، ومثلت إصدارات الشركات والبنوك المحلية نسبة 73% من الإجمالي.
وتصدر بنك دبي الإسلامي المرتبة الأولى بحجم صكوك بلغ مليار دولار استحوذ بها على 26.6% من جملة الصكوك المصدرة في الربع الأول.
وكان البنك أعلن في فبراير الماضي أن الإصدار الذي يصل استحقاقه إلى 5 سنوات ينتهي في 2023، ضمن برنامج الصكوك البالغ 5 مليارات دولار، ويحمل معدل ربح 3.625%، وهو أول صفقة صكوك كبرى مقومة بالدولار الأميركي في دول التعاون في عام 2018، لتعيد فتح باب أسواق التمويل ورأس المال المؤسسي الإقليمية، تماماً كما حصل في العام الماضي.
وجمعت طيران الإمارات تمويلاً من إصدار صكوك قيمتها 600 مليون دولار بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات مع استحقاق قانوني في مارس 2028، وسوف تستخدم طيران الإمارات حصيلة الإصدار لأغراض عامة بما في ذلك تمويل طائرات ورأس مال عامل.
وأصدرت شركة داماك العقارية صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وبنك الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.
وكان الإصدار السيادي الوحيد من الصكوك في الدولة خلال الربع الأول حينما طرحت حكومة الشارقة، صكوكاً بقيمة مليار دولار، على مدى عشر سنوات بخطوة تعكس الوضع المالي والاقتصادي المتين والمستقر للإمارة، وثقة المستثمرين بها ضمن أكبر صفقة من الإمارة بأسواق الدين، وهو أول إصدار لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية إقليمياً.
توسعات مستقبلية
وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط) إن الصكوك أصبحت خياراً أكثر جاذبية للشركات في إطار تنويع وسائل التمويل المتاحة لديها من خلال مصادر إضافية حيث تنظر إليها كمصدر رئيس لتزويدها بالائتمان بدلاً من التسهيلات المصرفية التقليدية وجذب المزيد من السيولة لتعزيز تمويل المشاريع والتوسعات المستقبلية.
ولفت إلى أن الصكوك المصدرة في الإمارات والخليج تلقى قبولاً عالمياً واضحاً ويظهر ذلك جلياً في الطلب الكبير الذي حققته الإصدارات الأخيرة والتي تمت تغطيتها عدة مرات من قبل مستثمرين ينتمون لمناطق مختلفة حول العالم.
وأكد محيي الدين قرنفل أن الإمارات من أكبر اللاعبين الرئيسين في سوق الصكوك عالمياً، بفضل العوامل التي تؤهلها لذلك، سواءً من حيث الحجم أو البيئة التنظيمية التي تمتلك مزايا منها في الوقت الراهن، مضيفاً إنه مع تقييم آفاق النمو المستقبلي المتوقع للصكوك يشير عنصرا الطلب والعرض إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك.
وأضاف إن الصكوك تجذب طلباً أكبر مقارنة بالسندات وخصوصاً في منطقة الخليج ولا سيما في ظل وجود نسبة كبيرة من الودائع الإسلامية وأصول البنوك الإسلامية والشركات العاملة في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة .
وسائل تمويل
قال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن الصكوك أداة تمويل تعد من أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات الإماراتية التي يمكن عن طريقها الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة، ولم تقتصر الاستفادة من هذه الأداة على قطاع الشركات، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعها.
وأرجع إقبال الشركات على إصدارات الصكوك إلى 3 أسباب رئيسة، الأول: الحصول على تمويل طويل الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والثاني: تنويع مصادر التمويل إضافة إلى القروض البنكية، والثالث جذب تمويل أرخص في مقابل تمويلات المصارف.
وتابع: من خلال استعراضنا لبيانات الربع الأول من العام الحالي نجد أن هناك تزايداً في قيمة إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية ما يعكس السعي للانفتاح على سوق الصكوك العالمي، ومن المتوقع أن يستمر على نفس الوتيرة.
وبيّن محمد دمق أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى أن بعض الجهات المصدرة قامت بإطلاق إصداراتها تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الصكوك التي طرحتها الشركات أمام المستثمرين ما يدل على مكانة الدولة الاقتصادية والمالية وثقة المستثمرين بها والوضع الاقتصادي والمالي المستقر والمتين.
توجه عام
وقال نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول في «بنك الإمارات للاستثمار»، إن هناك توجهاً عاماً من جانب الشركات والبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي ولا سيما في الإمارات نحو الاقتراض عن طريق الصكوك وخاصة بعد قيام عدد من حكومات المنطقة بإصدارات سيادية على مدار العامين الماضيين الأمر الذي شجع الشركات بقوة نحو هذا الاتجاه.
وأوضح أن الصكوك السيادية أي التي تصدرها الجهات الحكومية ما تزال تهيمن على سوق الإصدارات وبمقام المحرك الرئيس للسوق تلتها صكوك الشركات تليها على التوالي الصكوك شبه السيادية أي التي تصدرها مؤسسات شبه حكومية موضحاً أن الصكوك تُعد أداة تمويل وتمثل ملكية المشروع الذي أصدرت من أجله مضيفاً إنها أصبحت جاذبة للمستثمرين التقليديين وخاصة أنها تحقق عائدات معقولة تتناسب مع المخاطر.
مرونة
أكد نادي البرغوثي، أن سوق الصكوك في الإمارات أبدى مرونة عالية خلال الربع الأول 2018 ما أدى إلى زيادة في إصدار الشركات على أساس سنوي في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال متوقعاً استمرار وتيرة إصدارات الصكوك في الإمارات خلال الفترة المقبلة في ظل القبول العالمي الكبير لها وخصوصاً أن هناك خططاً ومبادرات جديدة من قبل الشركات الإماراتية للمزيد من الإصدارات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pu6
