قال وكيل وزارة الاستثمار الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم إن الإمارات تعتبر ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان، بعد السعودية، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية.
وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية في السودان خلال العام الماضي بلغت 3.5 مليارات دولار، لافتا إلى أن السودان يستهدف الوصول إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، الذي سيشهد إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا النمو الكبير يعود بالأساس إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان، إضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية وإطلاق قانون الاستثمار.
وأضاف أن الملتقى يعتبر منصة عالمية ذات أهمية بالغة، كما يعتبر واحداً من أكبر الفعاليات الاقتصادية الاستثمارية المتخصصة إقليميا وعالميا، كما يتيح فرص اللقاءات المباشرة مع رجال المال والأعمال والشركات والخبراء.
وأشار إلى أن السودان يشارك في الملتقى والمعرض المصاحب بهدف الترويج والتعريف بفرص ومناخ ومجالات الاستثمار في البلاد، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تعزز من التدفقات الاستثمارية.
ونوه إلى أن الوزارة أعدت برنامجاً ترويجياً متكاملاً، يمكن من خلاله التعريف بفرص ومناخ ومجالات الاستثمار في السودان، وجهود الدولة في تهيئة البيئة الجاذبة ومعلومات تفصيلية عن القوانين والضمانات والإجراءات المتبعة، إلى جانب عكس الأنشطة الاستثمارية القائمة وتجارب نجاح الاستثمار في قطاعاته الزراعية والصناعية والخدمية، فضلا عن الترويج للمشروعات الاستثمارية الجاهزة من حيث الدراسات الفنية خاصة في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن مشاركة السودان هذا العام في فعاليات الملتقى، تأتي في ظل تطورات اقتصادية إيجابية على الصعيد الداخلي أوجدت اهتماماً ملحوظاً وسط المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد وكيل وزارة الاستثمار على التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وسفارة السودان بالإمارات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي بذبي، أكثر من 15 ألف مشارك، من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة.