أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» التي تكتسب مزيداً من الثقة محلياً و إقليمياً ودولياً نظراً للميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية بمناسبة انضمام تسع شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «حلال» بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
وسلم معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لمسؤولي الشركات التسع خلال احتفال أقيم بدبي بهذه المناسبة بحضور عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسئولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.
طلبات جديدة
وأعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه رغم مرور فترة قصيرة على الإطلاق الرسمي لـ«النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» و«العلامة الوطنية للحلال» إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 42 شركة.
في حين تلقت الهيئة أكثر من 41 طلباً للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات، وخصوصاً قطاع المنتجات «الحلال».
و أكد وزير البيئة والمياه أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مشيراً إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال.
متطلبات الاعتماد
وذكر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية، يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله.
موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة و شركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين.
حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال، وتضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الان مركز الاعتماد الخليجي وإدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي، بناء على اتفاقياتي التعاون المبرمتين بين«مواصفات» وكلا الجهتين.
منح العلامة
وقامت الهيئة خلال الاحتفال بمنح «العلامة الوطنية للحلال» لشركة «سهر للأغذية» لعلامتيها التجاريتين لمنتجات اللحوم «الكبير» و«طيبات الإمارات»، وشركة «لحوم خزان» لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن «خزان» و«العربية» و«سويفت».
وشركة «كاسكيد للأغذية البحرية» لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأغذية البحرية «الكبير» و«كاسكاد» و«تباروك»، وشركة «سيفيل المحدودة» لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية والمخبوزات «خليج» و«حياة» و«ديلايت» و«ايمبورج» و«ألفا» و«هلا» و«البكر» و«سنبلة» و«بيكاديلي».
كما شملت الشركات التي تم منحها «العلامة الوطنية للحلال» شركة «حسني لإنتاج المواد الغذائية» لعلاماتها التجارية لمنتجات الحلويات «صفا» و«ميلودي» و«جرينز»، وشركة «مزرعة الإمارات للدواجن» لعلامتها التجارية لإنتاج البيض «الخليج» وشركة «بفكو للأغذية» لعلامتيها التجاريتين لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية «جورميت» و«بريميم».
وشركة «فريشلي فروزن فودز» لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن «المروة» و«باندا» و«سينورا» و«أدميرال» و«المشربية»، وشركة «شما للصناعات الغذائية» لعلامتها التجارية لمنتجات المكسرات «شما».
نظام الرقابة
تم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على المنتجات داخل وخارج الدولة، من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال و أسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم.