أبوظبي – مال وأعمال – 11 أبريل 2025
في إنجاز نوعي يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للإبداع والمواهب، منحت وزارة الاقتصاد “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” أول رخصة للإدارة الجماعية لحقوق الموسيقيين والمبدعين، ما يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوكمة والتنظيم في قطاع الموسيقى بالدولة.
ويتيح هذا الترخيص للجمعية تولي مهام تحصيل وتوزيع حقوق المؤلفين والمنتجين الموسيقيين، وضمان احترام الحقوق الفكرية من قبل القنوات ومنصات البث، بما يسهم في ترسيخ بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الإبداعي وفق أعلى المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال حفل رسمي نظمته الوزارة في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI) والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والفنانين والمبدعين.
دعم تشريعي متكامل
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، موضحاً أن الترخيص الجديد يُعد محطة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز مكانتها في خارطة الاقتصاد الإبداعي العالمي، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال:
“نحن لا نمنح فقط رخصة، بل نُرسي دعائم بنية مؤسسية تحمي حقوق الفنانين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإنتاج والإبداع، وتدفع بعجلة الاستثمار في الصناعات الثقافية”.
كما شدد على أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم التشريعي والفني للجمعية بما يضمن أداءها وفق أفضل الممارسات الدولية.
ترسيخ بيئة داعمة للمبدعين
من جهته، وصف معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، منح الرخصة بأنه “محطة مفصلية في مسيرة تطوير الصناعات الثقافية في الدولة”، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى تمثل ركيزة أساسية لحماية المبدعين وتحفيز الابتكار.
وأضاف:
“نعمل من خلال برامج نوعية، مثل المنح الثقافية، على تمكين المواهب وتوفير بيئة متكاملة تدعم الإنتاج الفني المستدام”.
إشادة دولية بالخطوة الإماراتية
من جانبه، اعتبر جادي أورون، المدير العام لـ CISAC، أن هذه الخطوة تجعل من الإمارات “نموذجاً يُحتذى به في الإدارة الحديثة لحقوق المؤلف”، مؤكداً استعداد الاتحاد لدعم الجمعية الإماراتية لتصبح مرجعية إقليمية في هذا المجال.
كما قالت فيكتوريا أوكلي، الرئيسة التنفيذية لـ IFPI:
“جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تتمتع بمنظومة حوكمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ومنحها الترخيص يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق الموسيقى نمواً في العالم، وفق تقرير IFPI لعام 2024”.
تمكين الاقتصاد الإبداعي
ويعكس هذا الإنجاز رؤية الإمارات في تمكين الاقتصاد الإبداعي كمحرك رئيسي للنمو المستدام، من خلال تطوير البنية التشريعية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات في المجالات الثقافية.
ويمثل الترخيص لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خطوة استراتيجية نحو تنظيم السوق الموسيقي، وضمان العدالة والشفافية في إدارة الحقوق، مما يُمكّن الفنانين والمنتجين من التركيز على الإبداع ضمن بيئة تحمي حقوقهم وتكافئ جهودهم.
