كما وافق على خطة الدورة الزمنية الجديدة لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام 2014-2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم (حوالي 30 مليار دولار) وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها.
وأكد الشيخ محمد أن التعليم يحتل أولوية وطنية في كافة الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، فهو الاستثمار الأمثل في مستقبل أبناء الوطن الذي لا مساومة فيه، وهو سبيل رفعة دولة الإمارات وأساسها الصلب الذي تركن إليه في بناء اقتصاد المعرفة، مشدداً على أن المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته، وبناء الإنسان وعمران الأرض.
ووافق مجلس الوزراء في بداية الجلسة على تقديم إجازة رأس السنة الهجرية إلى يوم الأحد 3 نوفمبر القادم، على أن يستأنف العمل الرسمي في جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في اليوم التالي أي اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2013.
كما أكد مجلس الوزراء أهمية دعم «دبي إكسبو 2020»، الملف الوطني الهام الذي يحظى بالتأييد من قيادة وشعب دولة الإمارات وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن القطاع الخاص في الدولة.
ووافق المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية القادمة 2014 بإجمالي اعتمادات بلغت 46.2 مليار درهم، يخصص القسط الأكبر منها لتوظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية لعام 2014، تخصيص مبلغ 23.5 مليار درهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية و18.5 مليار درهم أي ما نسبته 40 في المائة للشؤون الحكومية إضافة إلى تخصيص 1.6 مليار درهم بنسبة 3.5 في المائة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية و3.4 في المائة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية و 2.1 في المائة للأصول المالية.
وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 9.8 مليار درهم بنسبة 21 في المائة من اجمالي الميزانية.
أما القطاع الصحي فقد خصص له مبلغ 3.7 مليار درهم بنسبة 8 في المائة من الميزانية لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم.
وبلغت اعتمادات المعاشات مبلغ 4.3 مليار درهم، وتم تخصيص نسبة 40 في المائة من إجمالي الميزانية أو ما بلغت قيمته 18.5 مليار درهم لإدارة الشئون الحكومية وتقديم أرقى الخدمات بالإضافة لتقديم خدمات قنصلية مميزة وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج.
وتتوزع التكلفة الكلية بين مشروعات الوزارات الاتحادية بقيمة 984 مليون درهم وكلفة مشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإجمالي مخصصات 930 مليون درهم فضلا عن تخصيص مبلغ 4.1 مليار درهم لمنح «برنامج الشيخ زايد للإسكان» المتعلقة بتوفير السكن الملائم للعوائل الإماراتية.
