أعلنت دولة الإمارات سلسة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع نشر الطاقة النظيفة دعماً منها لأجندة المنظمة الرامية إلى مضاعفة الحصة العالمية للطاقة المتجددة مع حلول عام 2030، وذلك في إطار مشاركتها في المنتدى السنوي الثاني الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت عنوان «طاقة مستدامة للجميع».
وتشمل المبادرات التي أطلقتها الدولة عدداً من السياسات والإجراءات الداخلية، مثل رفع مستويات الإنتاج المنشودة للطاقة المتجددة في دبي إلى ثلاثة أضعافها، فضلاً عن جملة من المبادرات التي تعنى بتمكين النساء، وتسمية فائزين جدد لجائزة زايد لطاقة المستقبل، وتوسيع نطاق برنامج المساعدات في مجال الطاقة المتجددة الذي تجاوزت قيمة منحه الخاصة بالدول النامية الـ 750 مليون دولار منذ عام 2013.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» عضو اللجنة الاستشارية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع «إن العمل على ضمان مصادر مستدامة للطاقة يعد واحداً من السمات الأساسية المميزة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من التزامها بتطوير ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة محلياً وفي مختلف أنحاء العالم، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤية القيادة بضرورة ضمان أمن الطاقة، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحد من تداعيات تغير المناخ». وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك موارد وفيرة من الموارد الهيدروكربونية، والتزاماً منها بمسؤولياتها كمزود رئيسي للطاقة، تسعى لتعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل الطاقة المتجددة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال التعاون وتوحيد الجهود مع الأصدقاء الذين يشاركوننا هذه الرؤية، بمن فيهم مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.
كما كشفت دولة الإمارات عن التزامات جديدة ضمن نشاطات صندوق أبوظبي للتنمية، وبالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، فضلاً عن 11 مشروعاً تندرج ضمن صندوق الشراكات لدولة الإمارات مع دول المحيط الهادئ التي تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار.
وأعلنت الإمارات الانتهاء من تنفيذ بعض التزاماتها الأخرى، مثل إنشاء مزرعة الرياح في سيشيل ومشاريع الطاقة في أفغانستان ومحطة الطاقة الشمسية في موريتانيا التي تشكل نحو 10 في المائة من قدرة البلاد التوليدية.