توقّع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن تصدر البيانات الخاصة بحجم الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات وتحديداً في السلع الحلال والتمويل المالي والتكافل بالإضافة إلى أسلوب الحياة الإسلامي بحلول نهاية 2018، مشيراً إلى أن الإمارات ستكون بذلك من أولى الدول التي تقوم بتقييم حجم مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم ما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي لصناعة الحلال في العالم.
وأضاف أن الإمارات تقود الجهود العالمية لتقييم حجم قطاع الاقتصاد الإسلامي من خلال دراسة متخصصة تعكف عليها الجهات المعنية في الدولة ستنتهي أواخر العام حول القطاعات ذات العلاقة تتضمن السلع الغذائية والتمويل المالي والتأمين الإسلامي وكذا جزئيات تتعلق بنوعية وجودة الحياة في الدولة.
مطابقة
جاءت تصريحات معالي المنصوري على هامش إطلاقه خدمة الاعتماد الحلال الإلكترونية التابعة لإدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، كما دشن معاليه أول خارطة تفاعلية لجهات الاعتماد وتقويم المطابقة الحلال عالمياً بحضور مسؤولين وخبراء في صناعة الحلال عالمياً.
وأشاد المنصوري بدور «مواصفات» في تمكين الكثير من جهات اعتماد الحلال على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى المنصة العالمية لصناعة الحلال ستدعم من عملية تصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والتشريعية للحلال وبالتالي رفع ثقة المستهلكين حول العالم في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد معالي سلطان المنصوري بأن انعكاس ارتفاع النفط على اقتصاد الإمارات بما فيه قطاع الحلال هو إيجابي، مؤكداً أن توجّه الحكومة يركز دائماً في سبل تخفيض مساهمة القطاع النفطي في الناتج الوطني لدولة الإمارات وزيادة حجم القطاعات غير النفطية التي يصل حجم مساهمتها في الناتج الوطني حالياً إلى 70% تقريباً مع استهداف أن ترتفع إلى 80% خلال السنوات العشر المقبلة.
وحول تأثير «القيمة المضافة» أشار المنصوري إلى أن 2018 سيكون عام تقييم أولي بالنسبة لما تم إنجازه في مجال ضريبة القيمة المضافة ومعالجة بعض ملاحظات المستهلكين المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف وزير الاقتصاد في تصريحات على هامش افتتاحه فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال، أمس في دبي، والتي حضرها ما يناهز 300 مسؤول وخبير دولي في صناعة الحلال، أن الدولة تركز على أن تتبوأ مكانة رئيسية عالمياً في قطاع الحلال، وخطت خطوات ريادية في هذا المجال، وتضطلع في الوقت الراهن بدور عالمي في تنظيم إجراءات الحلال على مستوى دولي، ولها في ذلك مستهدفات واضحة تتعلق بالاعتمادات، وتمكين الكثير من الجهات للحصول على هذه الاعتمادات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تستهدف أن تتبوأ مركزاً رئيساً في صناعة الحلال عالمياً سواءً كان ذلك على صعيد الاستيراد أو الإنتاج والتصنيع أو إعادة التصدير وقد مهدنا البنية التشريعية والتنظيمية لخدمة هذا الهدف من خلال إنشاء هيئة متخصصة في الشريعة عن طريق مصرف الإمارات المركزي وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء وستعنى بكل القرارات التي تتعلق بصناعة الحلال بحيث تضمن هذه الهيئة أن تتماشى القرارات والإجراءات مع أحكام الشريعة.
نمو
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن صناعة الحلال تمثل أحد أهم المحاور في هذا القطاع الحيوي، حيث تشهد الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال نمواً كبيراً، بعد أن بلغ حجمها أكثر من 2.3 تريليون دولار، حسب تقارير منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن مفهوم «صناعة الحلال» توسع في الأعوام الأخيرة ليتجاوز قطاع الأغذية والمشروبات إلى مجالات أخرى مثل المنسوجات ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمكملات الغذائية، وغيرها، غير أن مجال الأغذية والمشروبات ما زال يحظى بالحصة الكبرى من هذه الصناعة، إذ يستحوذ على 67% من إجمالي تجارة المنتجات الحلال بواقع 1.4 تريليون دولار وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى نحو 1.6 تريليون دولار بحلول العام 2020.
وأشار إلى أن 75 و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية في مؤشر واضح على عالمية هذا القطاع وفرصه التنموية الضخمة لجميع البلدان من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أننا أمام قطاع ضخم يحمل في طياته فرصاً كبيرة لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية الناجح، ولكن في المقابل، نحتاج إلى التغلب على ضعف الأطر الرقابية والتنظيمية لمعايير صناعة الحلال، الأمر الذي استدعى تطوير نظام دولي موحد ومتجانس للمنتجات الحلال، بهدف تنمية هذه الصناعة وتوسيع نطاق تداولها عالمياً.