صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في مؤشر الربط البحري العالمي 2018 الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بعد أن سجلت أعلى معدل نمو بين بلدان العالم في «الموانئ البحرية» خلال العام 2017.
ووفقاً للمؤشر الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة نمو على مؤشر الربط البحري العالمي للخطوط الملاحية المنتظمة للعام 2018، بلغت 179% بعد أن أحرزت 83.9 نقطة، مقارنة مع 30.1 نقطة في مؤشر العام 2017، لتقفز بذلك إلى المرتبة 13 عالمياً بين قائمة أفضل الدول التجارية ربطاً بالدول الأخرى عبر البحر، مقارنة مع المرتبة 59 في العام 2017، لتسجل بذلك أعلى قفزة في الترتيب هذا العام بنحو 46 مرتبة.
وحافظت الصين على تصدرها المؤشر، تلتها سنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج الصين وماليزيا بعد أن حققت نقاطاً زادت على 100 نقطة وفقاً لمعايير المؤشر، لتهيمن بذلك الدول الآسيوية على صدارة المؤشر.
وتصدرت دولة الإمارات مؤشر الربط البحري العالمي لمنطقة آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والإمكانيات الضخمة لميناء دبي المحوري الذي حل في المرتبة التاسعة عالمياً في مناولة الحاويات النمطية خلال الفترة من 2016 وحتى 2017، بعد أن ارتفع حجم مناولة الحاويات إلى 15440 حاوية، مقارنة مع 14772 حاوية في العام 2016، بنمو سنوي قدره 4.5%.
وجاء ميناء شنغهاي الصيني في المرتبة الأولى عالمياً بحجم مناولة بلغ 40230 حاوية، تلاه ميناء سنغافورة ثم ميناء ناجبوزوشان الصيني، ثم ميناء بوسان في كوريا الجنوبية وميناء هونج كونج الذي جاء في المرتبة السادسة، تلاه ميناء جوانزوا الصيني وميناء كينجاداو الصيني. فيما تفوق ميناء جبل علي على ميناء تيانجين الصيني الذي جاء في المرتبة العاشرة، وكذلك ميناء روتردام الذي حل في المرتبة الحادية عشرة، وبورت كلانج الماليزي الذي حل في المرتبة 12.
كما صنف تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري، الصادر أمس عن «أونكتاد»، الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في قائمة أكبر 20 دولة مالكة للحاويات المحمولة ضمن الأسطول العالمي، بإجمالي 110265 حاوية نمطية بحصة سوقية بلغت 0.53%.
كما صنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة 25 عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة امتلاكاً للأساطيل البحرية حتى يناير 2018 من ناحية الحمولة الثابتة بالطن، وذلك مقارنة مع المرتبة 26 عالمياً في تقرير العام 2017.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد السفن ضمن الأسطول البحري في الإمارات خلال العام 2018 إلى 895 سفينة من بينها 200 سفينة تحمل العلم الوطني و695 سفينة تحمل أعلاماً دولية، بنمو 6.4% عن العام 2017.
وأفادت النسخة الـ50 من تقرير المراجعة السنوية لصناعة النقل البحري، أن التجارة البحرية العالمية سجلت نمواً صحياً خلال العام 2017، بلغت نسبته 4%، لافتة إلى أن هذا المعدل هو الأسرع خلال السنوات الخمس الأخيرة، متوقعة أن تحافظ التجارة البحرية العالمية على نفس المعدل خلال العام الجاري.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه التقرير أن يتواصل النمو الإيجابي للتجارة المنقولة بحراً خلال العام الجاري، فإن هذا النمو يبقى مهدداً من جراء اندلاع الحروب التجارية وزيادة السياسات الانغلاقية، وفقاً للأمين العام للأونكتاد مخيسا كيتوي، الذي أكد «أن تصاعد الحمائية وحروب الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري».
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تحسن التوازن بين الطلب والعرض الذي رفع أسعار الشحن لتعزيز الإيرادات والأرباح، حيث تحسنت مستويات أسعار الشحن بشكل ملحوظ في عام 2017 (باستثناء سوق ناقلات النفط)، مدعومة بالطلب العالمي القوي، والنمو المتزن لسعة الأسطول العام، فضلاً عن الأوضاع الصحية بالسوق بشكل عام.
ومن المتوقع أن تستمر التحسينات في العرض والطلب، لا سيما في قطاعي الحاويات وشحنات البضائع السائبة والجافة في عام 2018، إذ من المتوقع أن تستفيد معدلات الشحن وفقاً لذلك، حيث تتوقع الأونكتاد أن يبلغ معدل النمو السنوي في إجمالي الأحجام نحو 3.8% حتى عام 2023.
بالنظر إلى سلسلة قيمة الشحن، بقيت ألمانيا أكبر دولة تملك حاويات بحصة سوقية بلغت 20% في بداية عام 2018، على الرغم من أنها فقدت بعض المساحة في عام 2017. وعلى النقيض، قام مالكو اليونان والصين وكندا بتوسيع حاوياتهم، امتلاك أسهم في السوق.
وفي الوقت نفسه، في عام 2018، برزت جزر مارشال باعتبارها ثاني أكبر سجل بعد بنما وقبل ليبريا، وحدث أكثر من 90% من نشاط بناء السفن في عام 2017 في الصين وجمهورية كوريا واليابان، في حين وقع 79% من عمليات هدم السفن في جنوب آسيا، لا سيما الهند وبنغلاديش وباكستان.