شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 52 والاجتماع الـ 41 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا اليوم في الرياض.. كما شارك وفد الدولة في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون والذي استضافته الرياض أيضا مساء أمس.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعين واللقاء التشاوري .. معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وضم في عضويته سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وعبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة وعدد من كبار الموظفين من وزارة الاقتصاد.
وشارك في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي اللذين عقدا برئاسة معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنتي التعاون.. أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون.
وأكد معالي الوزير المنصوري الأهمية الكبيرة للاجتماعات الدورية للجنتي التعاون التجاري والصناعي باعتبارها تتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار والملاحظات والمقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وبحث إيجاد الحلول والمخارج للتحديات والعقبات والمعوقات التي قد تعترض ذلك .. منوها أن هذه الاجتماعات تصب في مساعي تطوير الشراكة الخليجية الدائمة والبناءة في إطار تكاملي بما يرسخ دور ومكانة مجلس التعاون الخليجي على كافة الصعد إقليميا ودوليا .
وقال معاليه أن الاجتماع الحالي يأتي وسط تراجع وهبوط أسعار النفط ولذلك لا بد من التأكيد على الأهمية الكبرى لتعزيز التنويع الاقتصادي الخليجي والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل لذلك يجب النظر إلى مسألة هبوط أسعار النفط على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة وخاصة قطاع الصناعة الذي يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية واحد الموارد الهامة للدخل وخاصة الصناعات التصديرية ودول التعاون تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد ويمكنها ان تتكامل لإيجاد صناعة خليجية قوية وراسخة ومنافسة عالميا .
وجدد معاليه حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.
وذكر معالي المنصوري ان اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ/ 52 / بحث مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس بجانب اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.
وناقش الوزراء أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بإصدار دليل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
واطلع الاجتماع على محاضر اجتماعات وكلاء وزارات التجارة التحضيري وعلى عدد من المذكرات التفصيلية المقدمة من الأمانة العامة والتوصيات المرفوعة من الوكلاء وأبرزها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون ومذكرة حول السماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول مجلس التعاون والتوصيات المقدمة حول مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحويل الأنظمة /القوانين / التجارية الاسترشادية إلى إلزامية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع /51/ للجنة التعاون التجاري.
وفيما يتعلق بمذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة المفصلة والتي تتضمن إيضاح لأهداف ومهام واختصاصات المكتب فقد وافق الاجتماع على إيجاد منصة لتسجيل العلامات التجارية من أي دولة من الدول الأعضاء بما لا يتعارض مع الإجراءات والأنظمة والقوانين المتبعة بدول المجلس.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بالسماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول مجلس التعاون الخليجي وافق وزراء التجارة على توصية الوكلاء بشأن تكليف الأمانة العامة بان تقوم بدعوة لجنة الإجراءات التجارية لدراسة المشروع والنظر في مدى موائمته مع قوانين الدول الأعضاء بما يساهم في تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة النشاط التجاري من خلال السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس أسوة بما تم إقراره بالنسبة للسماح للشركات الخليجية بفتح فروع في الدول الأعضاء وسيتم رفع هذه الدراسة إلى لجنة التعاون الوزاري في اجتماعها القادم.