قال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، إن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تشير إلى ارتفاع قيمة تلك التجارة من 190 مليار درهم في عام 2003 إلى 1.06 تريليون درهم في العام الماضي، بمعدل نمو يفوق أربعة أضعاف (458%) خلال 12 عاماً.
وأضاف الكعبي، خلال تكريم أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذين شاركوا في إنجاز المرحلة التجريبية للبرنامج، والبالغ عددهم 15 شركة، أن «البرنامج يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة التي صادقت عليها دولة الإمارات أخيراً، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «(جمارك دبي) تولت زمام المبادرة في مضمار توطين التكنولوجيا في مجال العمل الجمركي».
وبيّن الكعبي أنه «يتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية على ثلاث مراحل»، موضحاً أن «المرحلة الأولى تشمل إطلاق البرنامج بشكل مبدئي من قبل (جمارك دبي) لمدة 6 أشهر، بينما تشمل المرحلة الثانية تطبيق البرنامج من قبل إدارات الجمارك المحلية، في حين تتضمن المرحلة الثالثة اعتماد المشغلين الاقتصاديين في القطاع الجمركي من قبل إدارات الجمارك ذات الاستعداد للتطبيق، ووفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها».
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم، إن «إطلاق البرنامج جاء ليستكمل إنجازات (جمارك دبي) ودعم دورها في تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات»، لافتاً إلى أن «البرنامج يواكب المشروعات التي تطبقها حكومة الإمارات في مجال تطوير الخدمات والتوجهات الحديثة المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز للتجارة الدولية، ويدعم رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بعد انضمامها إلى الدول المعتمدة للبرنامج، والبالغ عددها 63 دولة على مستوى العالم».
وأضاف بن سليم أن «الإمارات في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد»، مشيراً إلى أن «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تنجز نحو 18 مليون معاملة سنوياً بواقع 50 ألف معاملة يومياً».
بدوره، قال مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، سيعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، والتي استهلتها الإمارات بتوقيع خطة عمل مع كوريا الجنوبية».
وذكر مصبح للصحافيين على هامش حفل التكريم، أن «الإمارات تستهدف توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد مع 10 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتاً إلى أن «الإمارات تتطلع إلى كل من السوقين الهندية والصينية أيضاً من ضمن هذه الدول».
وتوقع أن «يستحوذ عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية بحلول عام 2020»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يدعم تحضيرات الدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص لاستضافة فعاليات معرض (إكسبو 2020)».