تترقب المصارف الإسلامية بحذر التعليمات التي يعدها المصرف المركزي بشأن بطاقات الائتمان ورسومها وأسعار الفائدة عليها، حيث من الممكن أن تخلق التعليمات الجديدة إشكالية حقيقية للمصارف الإسلامية إذا ما تضمنت تخفيض نسبة أرباحها من بطاقات الائتمان الصادرة تحت مبدأ المرابحة أو التورق، وذلك على غرار ما حدث في عملية السداد المبكر التي نظمها المركزي في تعليماته الصادرة بشأن الخدمات المصرفية للأفراد منتصف العام الماضي.
ويعكف المصرف المركزي في الوقت الراهن على إصدار تعليمات جديدة تنظم إصدار البنوك العاملة في الدولة لبطاقات الائتمان ورسومها، بعد دراسة مقارنة أجراها بين السوق الإماراتية وأسواق المنطقة، تبين له فيها ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على هذه البطاقات الائتمان مقارنة بالأسواق المجاورة خاصة الخليجية منها، حيث تصل هذه أسعار الفائدة لدى بعض بنوك الإمارات إلى نحو 36% سنوياً، مقابل فائدة تتراوح بين 18 24% في الدول الخليجية.، وفقاً لجريدة “الخليج” الإماراتية.
وأوضح الخبير في الصيرفة الإسلامية أمجد نصر، أن تطبيق أية تعليمات خاصة برسوم الإصدار والتجديد وغيرها فوراً، لن يكون صعباً على المصارف الإسلامية والبنوك التجارية على حد سواء، ولكن تحديد هامش ربح المصارف الإسلامية، والذي يقابل سعر الفائدة في نظيرتها التجارية، سيكون أمراً صعباً جداً في ما يتعلق بالبطاقات المصدرة قبل صدور التعليمات، حيث إن عقود هذه البطاقات يمتد لسنوات ونسبة الربح محددة فيها منذ بداية التعاقد مع العميل.
ويرى نصر في تطبيق التعليمات الجديدة على البطاقات المصدرة مخرجاً جيداً للمصارف الإسلامية في هذا الشأن، أو على الأقل ربط تنفيذ التعليمات مع تجديد البطاقات المصدرة قبلها، حيث تقوم المصارف الإسلامية باستدعاء العميل وتوقيع عقد جديد معه عند انتهاء مدة البطاقة، علماً بأن هذا الإجراء سيكلف المصارف الإسلامية جهداً كبيراً وتكلفة إضافية على بطاقاتها، ولكنه قد يكون مخرجاً جيداً يجنب هذه المصارف الإشكاليات الشرعية لتخفيض نسبة الربح فوراً.
ولا تزال المصارف الإسلامية تعاني فرض المصرف المركزي على البنوك عموما احتساب نسبة 1% فائدة على المبالغ المتبقية في حالات السداد المبكر لقروض الأفراد وفقا لتعليماته الصادرة بهذا الشأن منتصف العام الماضي، وهو ما يتعارض مع المبادئ الشرعية لعمل هذه المصارف التي تحتسب إرباحها منذ بداية التعاقد مع العميل وتصبح جزءا من مبلغ التمويل، على عكس البنوك التقليدية التي تعتمد الفائدة السنوية المحددة على أصل مبلغ القرض أو التمويل الممنوح للعميلها.
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لأحد المصارف الإسلامية الوطنية، تصل نسبة ربح المصارف الإسلامية (يقابله سعر الفائدة في البنوك التقليدية) إلى نحو 22% في بعض الحالات، مقارنة بنسبة 32 36% في البنوك التقليدية، ولكن ذلك لا ينفي حقيقة ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في السوق المحلية، ولا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام المصارف الإسلامية بسعر ثابت لهذا الربح إذا ما حدد من قبل المصرف المركزي على كافة البنوك.
ويشير نائب الرئيس التنفيذي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في السوق المحلية، يعود بالدرجة الأولى لارتفاع مخاطر هذا النوع من التسهيلات، على اعتباره لا يخضع لذات القيود التي تلتزم بها البنوك في القروض الشخصية، مقدراً حجم أرباح المصارف الإسلامية من بطاقات الائتمان بعد احتساب التكلفة التشغيلية لإصدار هذه البطاقات والتسويق وتكلفة المخاطر، بما لا يزيد على 8% من أصل الربح أو الفائدة التي تفرضها على عملائها .
ويقول نائب الرئيس التنفيذي إن تطبيق البنوك الإسلامية لتعليمات المركزي بشأن بطاقات الائتمان أو غيرها أمر لا جدال فيه، ولكن ما تتمناه هذه البنوك من المصرف المركزي، هو مراعاة طبيعة عمل المصارف الإسلامية واختلافها عن البنوك التقليدية عند إصداره لأية تعليمات أو أنظمة جديدة، الأمر الذي من شأنه منح المصارف الإسلامية مرونة في تطبيق القرارات ويجنبها أية تكاليف أو أعباء أو إشكاليات قد تواجهه هذا التطبيق.
ويقدر نائب الرئيس التنفيذي نمو سوق بطاقات الائتمان المطابقة للشريعة الإسلامية في الإمارات العام الماضي بنسبة 15 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، مرجعاً ذلك إلى تزايد الطلب على هذه البطاقات نتيجة لأسباب عدة، منها وضوح رسومها وأسعار الفائدة أو الربح المترتب عليها مقارنة بتلك الصادرة عن البنوك التجارية، لافتاً إلى البطاقات الائتمان الإسلامية في غالبيتها تعتمد على الرسوم الإدارية السنوية، وخاصة تلك التي تسمى بطاقات المنافع التي تنطوي على خدمات كثيرة للعميل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nI
