كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها تعد حالياً لإطلاق مبادرة لمراقبة الأسواق ورصد أي ارتفاعات تطرأ على أسعار السلع، عبر تطبيق خاص بالهواتف الذكية، يمكّن المستهلكين من التواصل مع الوزارة بشكل مباشر بمجرد نقل الرقم المتسلسل المطبوع، الخاص بالسلعة (باركود)، التي يشتبه في زيادة سعرها، عبر البرنامج إلى مركز تلقي الشكاوى الخاص بالوزارة.
وأفادت الوزارة وفقاً لما جاء في صحيفة “الامارات اليوم” بأن المبادرة ستمكن الوزارة من مقارنة أسعار السلع في منافذ البيع بالأسعار الأساسية، واكتشاف الزيادات المفروضة بفضل الرسالة التي يرسلها المستهلك متضمنة “باركود”، لتمارس الوزارة إجراءاتها المتعلقة بهذا الشأن.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تعد حالياً مبادرة لمراقبة الأسعار عبر الهواتف الذكية، في إطار عملية التحول الإلكتروني لحملات الرقابة على الأسواق، التي تهدف إلى متابعة أي تغيرات تطرأ على أسعار السلع، موضحاً أنه تم الاتفاق مع شركة تقنية متخصصة على إعداد التطبيق، الذي دخل مرحلة الإعداد حالياً، تمهيداً لإطلاقه قريباً.
وأشار إلى أن مراقبة الأسواق عبر الهواتف الذكية تعد من الوسائل المتطورة التي تثبت المخالفات بحق منافذ البيع التي ترفع الأسعار من دون موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأفاد بأن التطبيق الذي سيُتاح للمستهلكين ويمكن تحميله على الهواتف الذكية، سيمكنهم من إجراء مسح للرقم المتسلسل المطبوع على السلعة وحفظه وإرساله للوزارة، التي ستقارن السعر بأسعار السوق للكشف عن أي زيادة موجودة ونسبتها، مضيفاً أن التطبيق سيتيح للوزارة التواصل بشكل فاعل مع المستهلك حول ملاحظته بشأن أسعار السلع.
وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت مشروع مراقبة السلع إلكترونياً نهاية فبراير الماضي، بهدف دعم الاستقرار في الأسواق المحلية عبر التمكن من الاطلاع على أي مستجدات تحدث على أسعار السلع أو توافرها بشكل سريع، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية (فاو)، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار 200 سلعة أساسية يومياً.
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن الوزارة أنهت جميع تجاربها للربط الإلكتروني بنجاح مع كل من الهيئة الاتحادية للجمارك و(فاو)، فضلاً عن الانتهاء من الاتفاق مع منافذ البيع في الدولة على تغذية النظام ببيانات الأسعار المحلية.
وأضاف أن أهمية المشروع تتركز في تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة، عبر توفير أسعار السلع الرئيسة عالمياً بشكل أسبوعي، إضافة إلى سعر الجملة وفقاً لفواتير استيرادها، التي يتم تقديمها للمنافذ الجمركية.
ومن أبرز السلع التي تتم الرقابة عليها ضمن المشروع: الأرز، القمح، الدواجن، السكر، الحليب، الشاي، اللحوم، البيض، الزيوت والأسماك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2FC
