قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس: «إننا ننظرُ بأهميةٍ بالغة للعُمقِ العربي كظهيرٍ استراتيجي يسهُم في ازدهار ونمو التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن الحل لبعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية يكمن في السياسات والفكر الاقتصادي، حيثُ إن العديدَ من دولِنا العربية لا زالت تنتهج سياسات الاقتصاد التقليدي والبعض الآخر يحاول إصلاح النظم والتشريعات الاقتصادية، خاصة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الواقع يخالف ذلك».
ودعا المنصوري، في الكلمة التي استمع لها وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية وقلة فرص التوظيف، إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي بخطط واستراتيجيات مدروسة، ومنح المستثمر العربي مزيداً من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة. وقال: إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدولِ العربية التي انبثقَت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تُعد من أهمِ المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أن هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها بإطلاق مزيد من الحريات والمزايا والأفضليات التجارية والسعي الجاد لاستكمال مُتطلباتها بالانتهاء من إنجاز مشروع قواعد المنشأ التفصيلية، لتسهيل انسياب التجارة البينية واستكمال المفاوضات الجارية حول تجارة الخدمات بين الدول العربية بما يُحقق مصالح الجميع.
وأضاف: إنه إذا نظرنا إلى هذا التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية بإيجابية سنحقق مزيد من التقدم والتنمية والأمن الغذائي إلى غير ذلك من المجالاتِ، وسيكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك. وأكد أن العملَ العربي المشترك هو أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهةِ التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليلِ العقبات والصعوبات التي تَحدُ من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأنه لا يخفى على أحد ما تمرُ به المنطقةُ العربيةُ من تحدياتٍ كُبرى وأزماتٍ حادة مُقتَرِنة بأوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ صعبة ذات تأثيرات جسيمة على مسيرة التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعية لمُختَلف دولنا، ما يُحتم علينا ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى.
وقال المنصوري: إن الظروف الاقتصادية الراهنة والمناخ الاقتصادي العالمي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط، وما تعانيه اقتصادات كبرى من تراجع في معدلات النمو، ومرور بعضها بحالة مُقلقة من الركودِ، حيث أكدَ صندوقُ النقد الدولي مؤخراً أن العالمَ يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، منها ما هو مرتبط بشروع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في تشديد سياسته النقدية، وتعثر أوروبا في إدارةِ أزمتي الديون والمهاجرين، وتزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، كل هذه الأسبابُ وغيرها تُحفزُنا على تفعيلِ وتعميقِ التكامل الاقتصادي العربي وتبادل خبراتنا وتجاربنا الناجحة ومنها تجربتنا المميزة في دولة الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث يساهم النفط بأقلِ من 30% من الناتجِ المحلي الإجمالي رغم أن دولتَنا خامس أكبر منتج للنفط في العالم، إضافة إلى خطوات تحولنا نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والذي يتيح مجالا واسعا للتعاون العربي– العربي.
كما أكد المنصوري أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس كونها تزخر بالعديدِ من الموضوعاتِ والأطروحاتِ المهمة والحيوية، مؤكدا أن دولةَ الإمارات تنظُرُ باهتمام بالغٍ إلى قضايا العمل العربي المشترك.