قالت مصادر حكومية ومصرفية أمس الجمعة إن الإمارات تدرس فرض ضريبة على مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم كل عام.
ولم يتضح بعد هل ستمضي السلطات قدما في فرض الضريبة التي من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا في سياسة البلاد وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق الأيدي العاملة الأجنبية التي تقوم عليها حركة الازدهار الإماراتية إلى حد كبير.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الموضوع إنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات يتناول الاقتراح ويطلب إبداء الرأي فيه.
وقال مصدر من وزارة المالية “إنه مشروع تجريبي في مراحله الأولية. وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها.”
ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من الوزارة.
ويشكل الأجانب نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا في الإمارات – ثاني أكبر اقتصاد عربي – وينتمي الكثيرون منهم إلى جنوب آسيا وجنوب شرق القارة. ويشغل الأجانب جميع الوظائف المجهدة أو ذات الأجور المنخفضة نسبيا في قطاعات مثل البناء والخدمات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ 45.1 مليار درهم (12.3 مليار دولار) العام الماضي صعودا من 41.2 مليار درهم قبل عام.
وتستند جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط إلى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب – إذ لا توجد ضريبة على الدخل – ومن ثم يعتقد الكثير من المصرفيين أنها ستتردد كثيرا قبل فرض أي ضرائب ثقيلة.