أكد وزير الإمارات للشؤون المالية عبيد حميد الطاير عقب إقرار المجلس الوطني الاتحادي ميزانية 2016 أن: “لا نية ولا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على دخل الافراد”، مشدداً على أنه لا يجوز فرض أي ضريبة او رسوم الا بقانون وفقاً للدستور.
وأضاف الوزير أن هنالك دراسة في مراحلها الأولية لفرض ضريبة على التحويلات الخارجية، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، وفي حال اتخاذ قرار بهذا الشأن لا بد من معرفة انعكاسات ذلك على مختلف القطاعات.
وتطرق الوزير الى موضوع ضريبة التبغ مشيراً إلى دراسة لرفع ضريبة التبغ من 100% حاليا الى 200%، موضحاً أنه في حال اقرار ذلك على مستوى دول مجلس التعاون سيتم تنفيذه في العام 2017، موضحاً أن الحكومة الاتحادية لا تحصل ايرادات ضريبة التبغ إلا الزهيد منها، وغالبية الايرادات تذهب الى الحكومات المحلية.