تواصل دولة الإمارات تعزيز جهودها في بناء اقتصاد معرفي مبتكر يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، حيث تعد المترولوجيا (علم القياس) عنصرًا أساسيًا لدعم رؤية الدولة المستقبلية، وتعد حجر الزاوية لجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الصناعات، وضمان دقة المعاملات التجارية عبر كافة القطاعات.
من خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترولوجيا (EMI)، تبرز الإمارات كمركز إقليمي ودولي موثوق في علوم القياس الدقيقة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الثقة العالمية بالبنية التحتية الإماراتية للجودة.
دور المترولوجيا في العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تعتبر المترولوجيا من الأدوات الحيوية لتحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، حيث يسهم القياس الدقيق في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات. كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق، وتسهم في تسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق الإماراتية.
ويقوم معهد الإمارات للمترولوجيا بدور رئيسي في ترسيخ هذه المبادئ عبر تقديم منظومة قياسات موثوقة تدعم الابتكار، وتقلل من الهدر في الموارد، وتساهم في تحسين جودة المنتجات وتطويرها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
مشاريع متقدمة لتعزيز دقة القياسات
وفقًا لبيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام” من معهد الإمارات للمترولوجيا، يعمل المعهد حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفقًا لأعلى المعايير العالمية. تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية، مثل:
مختبر الكتلة والحجم والتدفق: دعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية.
مختبر الكهرباء والوقت والتردد: ضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية.
مختبر الأطوال والزوايا: خدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة.
مختبر الحرارة والرطوبة: دعم التطبيقات البيئية والصناعية.
مختبر القوة والضغط وعزم الدوران: ضمان دقة القياسات في القطاعات الإنشائية والنفط والغاز.
كما يعتزم المعهد تنفيذ مشروع مختبر المترولوجيا الكيميائية، الذي يخدم القطاعات الصحية، الغذائية والبيئية.
تستهدف هذه المشاريع تعزيز الثقة في السوق الإماراتية، وتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، وجذب الاستثمارات لبناء صناعات متنوعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
الاستثمار في الكفاءات الوطنية
منذ تأسيسه في عام 2011، شكّل معهد الإمارات للمترولوجيا ركيزة أساسية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس. عمل المعهد على استقطاب الخبرات العالمية وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة المختبرات الوطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
في عام 2015، انضمت الإمارات إلى اتفاقية المتر، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CPIM MRA).
الريادة الإقليمية والدولية
عززت الإمارات مكانتها الدولية في مجال المترولوجيا من خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى. وقد أسهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية.
وفي خطوة تعكس الثقة الدولية في الخبرات الإماراتية، تم انتخاب سعادة المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك اعتبارًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات. هذا التعيين يكرس التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مجال المترولوجيا وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
خلاصة
تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كقوة عالمية في مجال المترولوجيا، عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية للقياسات وتطوير الكفاءات الوطنية. تلتزم الدولة بتوفير بيئة موثوقة وآمنة لدعم الابتكار والتجارة العالمية، مما يعزز من دورها كمركز رائد في علوم القياس على المستويين الإقليمي والدولي.
