جاءت الإمارات في المركز الثالث في مؤشر “مونستر” للتوظيف، كأفضل بلد في منطقة الشرق الأوسط من حيث نمو الطلب على التوظيف خلال الشهر الماضي، بعد كل من الكويت ومصر، رغم تباطؤ معدلات التوظيف بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبحسب نتائج المؤشر الذي أصدرته مونستر دوت كوم اليوم الأربعاء، ارتفع نشاط التوظيف في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 18% مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي، وقادت الكويت مؤشر التوظيف في المنطقة بنسبة نمو سنوي 23%، تليها مصر 19%، والإمارات 18%، وسلطنة عمان 4%، والبحرين 2% في حين تراجع نشاط التوظيف في السعودية بنسبة 2% أدنى من مستوى العام الماضي، كما انخفض النشاط في قطر بنسبة 1%.
ويعتمد المؤشر وهو مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، على أساس المراجعة الفعلية لعشرات الآلاف من فرص العمل التي يتم اختيارها من قبل مجموعة مختارة من الشركات المتخصصة الممثلة لمواقع العمل على الإنترنت.
ووفقا للنتائج، سجل قطاع الرعاية الصحية في الإمارات أقوى نمو على أساس سنوي، و سجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 34% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لتقرير فينتشرز الشرق الأوسط، فإن دولة الإمارات تبني الآن أكثر من 20 مستشفى يتوقع أن تستقبل حوالي نصف مليون سائح طبي، ويتوقع أن تبدأ باستقبالهم بحلول العام 2020، كما ستصل العائدات الطبية إلى 300 مليون دولار بحلول العام 2016.
وتأتي قطاعات السلع الاستهلاكية والسلع سريعة الاستهلاك، والأغذية المعلبة، والأدوات المنزلية، والملابس والأقمشة، والمنتجات المصنوعة من الجلد، والأحجار الكريمة، والبيع بالتجزئة، والتجارة والخدمات اللوجستية كثاني وثالث أفضل قطاعات من حيث النمو في الإمارات. مع تسجيل طلبٍ متزايدٍ للتوظيف عبر الإنترنت بنسبة 32٪ و30٪ على التوالي.
وقال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ”مونستر.كوم” في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونج: “ما زلنا نشهد تباطؤاً في سوق العمل في المنطقة وهو ما أظهره مؤشر مونستر للتوظيف، الذي سجل انخفاضاً وصل إلى النصف تقريباً من 24% في شهر سبتمبر ليصل إلى 14% في شهر أكتوبر 2015”.
وأضاف أن هذا التباطؤ يطال جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك السوق الإماراتي. ويتماشى هذا التباطؤ في الطلب على الوظائف عبر الإنترنت مع تقارير الصناعة حول التباطؤ الاقتصادي في البلاد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، التي تؤثر كذلك على القطاعات غير النفطية، ما يقود إلى التضييق المالي التدريجي وانخفاض أسعار العقارات في دبي”.