كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، أن إجمالي المواقع التي تم حجبها من قبل مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بلغ 32 ألفاً و179 موقعاً، خلال السنوات الست الماضية، من بينها 12 ألفاً وثمانية مواقع، تم حجبها خلال عام 2011، تتصدرها مواقع الاحتيال والقرصنة والمواعدة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإحصاءات تشمل المواقع التي تم حجب الوصول إليها من الدولة، بناء على ملاحظات وشكاوى من الجمهور، بخلاف المواقع التي حجبتها “اتصالات” و”دو” تلقائياً، من خلال نظم متطورة تقوم بحجب المواقع التي تتضمن محتوى محظوراً بشكل تلقائي، ولا يمكن حصر عدد المواقع التي يتم حجبها من قبل هذه الأنظمة، وفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إن هذه الإحصاءات تشمل المواقع التي تم حجب الوصول إليها من الدولة، بناء على ملاحظات وشكاوى من الجمهور، سواء عن طريق مزوّدي الخدمة، وهما (اتصالات)، و(دو)، أو من خلال الجهات الحكومية العاملة في الدولة.
ووفقاً لإحصاءات المواقع التي تم الإبلاغ عنها خلال عام 2011 فإن المواقع المحجوبة ذات المحتوى الذي يتعارض مع القيم والأخلاق في الإمارات، بما في ذلك التعري والمواعدة، تتصدر إجمالي هذه المواقع، إذ بلغ عدد المواقع التي تم حجبها وتدخل ضمن هذه الفئة 10 آلاف و440 موقعاً، خلال عام 2011، تليها المواقع التي تشكل خطراً بشكل مباشر أو غير مباشر على مستخدمي الإنترنت في الدولة، مثل مواقع التصيد وأدوات القرصنة، وبرامج التجسس، التي وصل عدد المواقع المحجوبة منها إلى 840 موقعاً.
كما تقع مواقع الاحتيال الإلكتروني ضمن فئة المواقع التي تشكل خطراً على مستخدمي الإنترنت في الإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تم حجب 3085 موقعاً منها من قبل المزودين منذ عام 2006، من بينها 770 موقعاً خلال عام 2011.
وأكد الغانم أن هذه الإحصاءات لا تشمل كل المواقع التي يتم حجبها من قبل المزودين في الدولة، إذ تعتمد “اتصالات” و”دو” على نظم متطورة تقوم بحجب المواقع التي تتضمن محتوى محظوراً بشكل تلقائي، ولا يمكن حصر عدد المواقع التي يتم حجبها من قبل هذه الأنظمة.
وكان 84% من محتوى الإنترنت، الذي تم حجبه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 يندرج تحت تصنيف التعارض مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، ويندرج 11% من الإنترنت، الذي تم حجبه تحت تصنيف مواقع التصيد وأدوات القرصنة والتجسس، و3% تحت مفهوم كراهية الأديان، و2% تحت تصنيف التعارض مع قوانين الإمارات.