حافظت الإمارات على المرتبة 18 عالمياً في «مؤشر الاتصالات العالمي»، الذي يقيم إنجازات 50 دولة تتضمن 16 من الدول السباقة في مجال التقنيات و21 من الدول الداعمة للتقنيات و13 من الدول المبتدئة في هذا المجال.
ورَسَّخَ حمد عبيد المنصوري، مدير سَنَة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن «الهيئة» ستواصل مساعيها لتحقيق تكليفات مجلس الوزراء للوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في الخدمات الذكية، مشيرا إلى أن أن قطاع الاتصالات في الإمارات يإِسْتَأْنَفَ النمو وتحقيق الإيرادات والمساهمة في مَجْمُوعُ الدخل الوطني للدولة، رغم تراجع عائدات القطاع في الْكَثِيرُونَ من دول المنطقة والعالم.
وشدد المنصوري على هامش مشاركة الهيئة في «قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2017»، التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس تحت شعار «توحيد الرؤى لتلبية متطلبات دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ الرقمي»، أن تطور القطاع ونموه يأتي ضمن استراتيجية القيادة الرشيدة للدولة والتي تطمح إلى تصدر المؤشرات العالمية للقطاع بين دول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ المتقدم.
وكشفت نسخة سَنَة 2017 من تقرير «مؤشر الاتصالات العالمي» والذي تصدره شركة «هواوي» سنوياً، أن الدول المتطورة رقمياً والدول النامية رقمياً تواصل تسجيل نمو اقتصادي قوي وتعمل على تخصيص المزيد من الاستثمارات من أجل تدعيم تقنية المعلومات والاتصالات، بينما تسجل الدول الأقل تطوراً معدلات نمو منخفضة، الأمر الذي يزيد من حجم الفجوة الرقمية بين دول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ إلى حد كبير.
وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سامي نشوان، نائب رئيس الاستراتيجية في «هواوي» الشرق الأوسط، أَثْناء استعراض نتائج النسخة الرابعة من «مؤشر الاتصالات العالمي» على هامش مشاركتها في «قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2017»، إن الإمارات باتت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادي الدول السباقة وذلك نظراً للرؤية الحكومية الداعمة التي عملت على زيادة تأثير تقنيات الاتصال في دفع عجلة نمو الْكَثِيرُونَ من القطاعات، ورسمت خارطة الطريق لزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التحول الرقمي.
ويقارن التقرير بين ما حققته 50 دولة من إنجازات في مسيرة التحوّل الرقمي بالاعتماد على 40 معيارا مختلفا تغطي خمسة من أهم المجالات المؤثرة في تزويد التقنيات وتتمثل في الشبكات ذات النطاق العريض ومراكز البيانات والخدمات السحابية والبيانات الضخمة وتقنية «إنترنت الأشياء». وتتمكن الدول من رقمنة اقتصادها عبر تخصيص الاستثمارات الداعمة لهذه التقنيات الخمسة الهامة. ومن أَثْناء التخطيط المركزي، يمكن الارتقاء بمستوى الاتصالات ودعم النمو الإيجابي للاقتصادات المحلية بالاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وأضاف نشوان: يقيس تقرير مؤشر الاتصالات العالمي العلاقة بين حجم الاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات وبين معدل نمو مَجْمُوعُ الناتج المحلي. ويظهر المؤشر أن كل زيادة بمقدار 1 دولار في الاستثمارات المخصصة من أجل تدعيم البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات يقابلها زيادة بمقدار 3 دولارات في معدل نمو مَجْمُوعُ الناتج المحلي في الوقت الراهن، و3.70 دولارات في بحلول العام 2020 لتقفز النسبة في العام 2025 إلى 5 دولارات.
وتقدم تِلْكَ النتائج دليلاً واضحاً على أهمية زيادة الاستثمارات الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتعكس في الوقت ذاته أن الدول التي تستثمر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحصد مزايا تراكمية بمرور الوقت، الأمر الذي يعود عليها بتأثيرات إيجابية مضاعفة ويمنحها فرصة التفوق على المنافسة ويزيد بذلك من حجم الفجوة الرقمية بين الدول بِصُورَةِ كبير.
تقييم
جَهَرَ مؤشر هواوي هذا العام أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت القوة الدافعة لمسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك بناء على نتائج تقييم 50 دولة تساهم في 90 فِي المائة من مَجْمُوعُ الناتج المحلي في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ ويصل تعدادها السكاني إلى 78 فِي المائة من التعداد السكاني العالمي.