أكد مديرو فنادق وشركات سياحية نجاح القطاع السياحي في تسجيل معدلات نمو جيدة خلال عام 2018 على صعيد الحركة السياحية الوافدة للدولة، وكذلك الأداء التشغيلي للفنادق، رغم التحديات التي تواجه صناعة السياحة العالمية، متوقعين أن يواصل القطاع مسيرة نموه خلال الأعوام المقبلة، بفضل المحفزات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لترسيخ جاذبية الدولة للسياح من مختلف أنحاء العالم.
وتوافقت هذه التوقعات مع تقديرات مؤسسة «بزنس مونيتور» التي أشارت في أحدث تقرير لها عن القطاع السياحي في الإمارات، مشيرة إلى استقبال الدولة ما يزيد على 20.5 مليون سائح خلال 2018، وتوقعت ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات خلال 2019 إلى 21.53 مليون سائح، بنمو متوقع قدره 5% عن عام 2018. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإنه من المتوقع أن ترتفع عائدات القطاع السياحي في الإمارات خلال 2019 إلى 150.97 مليار درهم، من 135.27 مليار درهم في 2018، بنسبة نمو قدرها 11.6%، وأن يواصل القطاع النمو في عام 2020 لتصل عائداته إلى 167.4 مليار درهم، بنمو قدره 10.9% قبل أن ترتفع العائدات بنسبة 10.5% في 2021 لتصل إلى 185 مليار درهم، وإلى 204 مليارات درهم في العام 2022 بنمو نسبته 10.4%.
وتوقعت المؤسسة ارتفاع عدد السياح في عام 2020 بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.46 مليون سائح، وإلى 23.35 مليون سائح في عام 2021، بنمو متوقع قدره 3.9%، من دون احتساب الزوار المتوقعين لـ «إكسبو 2020» الذي سيمتد 6 أشهر، تبدأ في أكتوبر 2020 وتنتهي في أبريل 2020، ثم يرتفع الرقم إلى 24.2 مليون سائح في عام 2022، بنمو قدره3.7%.
أظهرت أحدث مؤشرات الإشغال الفندقي الصادرة عن مؤسسات دولية، تسجيل القطاع الفندقي في الإمارات أعلى معدل إشغال خلال عام 2018 بين الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، بمتوسط زاد على 80%، ليأتي ضمن أفضل المعدلات العالمية على مدار العام، رغم الزيادة الكبيرة في المعروض من الغرف الفندقية في السوق المحلي.
ووفقاً للتقديرات الأولية، يتوقع أن ترتفع حصة دولة الإمارات من الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط إلى 35%، بناء على توقعات استقبال بلدان المنطقة لنحو 60 مليون زائر في 2018، مقارنة مع 58 مليون زائر في عام 2017.
وأجمع عاملون في القطاع السياحي بالدولة على قدرة القطاع على مواصلة زخم النمو خلال 2019، رغم استمرار التحديات التي تشهدها الأسواق الخارجية والتذبذبات الحادة في أسعار الصرف، وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير «البريكست» على الحركة القادمة من السوق البريطاني، لافتين إلى أن تنوع المقومات السياحية للدولة، والتوسعات الكبيرة للناقلات الوطنية، أسهمت في ترسيخ المكانة السياحة للدولة بين الوجهات العالمية الرئيسية.
مؤشرات إيجابية
وأشار هؤلاء إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم التفاؤل بتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجديد، أبرزها النمو القوي في الحركة القادمة من الأسواق الصينية والهندية والروسية، فضلاً عن الأسواق الجديدة التي تم الوصول إليها عبر حملات ترويجية ناجحة، وذلك إلى جانب التسهيلات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالركاب الترانزيت، وإعفاء رعايا العديد من الأسواق المصدرة للسياحة من الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول، إلى جانب التأشيرات الأخرى الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والمتقاعدين.
وقال الدكتور علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجن» لإدارة الوجهات للسياحية، إن القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال عام 2018 سجل نمواً ملحوظاً عن عام 2017، حيث حققت أعمال شركته نمواً يصل إلى 20%، متوقعاً أن يواصل القطاع نفس وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2019، وكذلك في الربع الأخير من العام ذاته الذي سيشهد بدوره ارتفاعاً في الأنشطة السياحية والتجارية المرتبطة بإكسبو 2020 مع بدء تسلم الدول لأجنحتها وبدء مرحلة الاستعداد الفعلي للحدث.
وأوضح أبو منصر، أن التوسع الكبير في الحجوزات الإلكترونية للبرامج السياحية والفنادق والطيران، باتت تصعب عملية التوقع لأداء القطاع لفترة زمنية طويلة، خاصة أن قرارات السياح من مختلف الأسواق باتت تتخذ في اللحظات الأخيرة، بفضل سهولة الحجز وسرعة الوصول إلى الدولة من خلال الناقلات الوطنية والعالمية التي تسير مئات الرحلات يومياً إلى مطارات الدولة، وذلك إلى جانب التسهيلات الواسعة التي منحتها دولة الإمارات فيما يتعلق بالتأشيرات التي يتم أخذها عند الوصول للمطار للعديد من الجنسيات.
ونوه أبو منصر، بالإجراءات والمحفزات الحكومية التي أقرتها الحكومة خلال 2018، والتي أسهمت بشكل قوي في منح القطاع السياحي دفعة قوية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات المسبقة للعديد من الأسواق المهمة، فضلاً عن الإقامات الطويلة للمستثمرين ورجال الأعمال، ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها القطاع السياحي في الإمارات والذي بات يشكل الخيار الأول للسياح إلى المنطقة، لما يوفره من مقومات سياحية متعددة وخيارات تلبي متطلبات السياح من مختلف الأسواق والأعمار.
أسواق جديدة
وفيما يتعلق بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى الدولة، أوضح أبو منصر أن جميع الأسواق العالمية تمر بدورات طبيعية من الصعود والهبوط، ومن الطبيعي أن تتأثر الوجهات السياحية بالحركة الوافدة من سوق ما يمر بظروف معينة، لكن الأهم هو البحث عن بديل يعوض هذا التراجع، وهو الأمر الذي نجحت الدوائر السياحية في الدولة في تحقيقه، حيث عملت على فتح أسواق جديدة لم تطرق من قبل، فزادت منها الحركة بشكل كبير، مستفيدة من الربط المباشر للطيران مع هذه الأسواق والميزات التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات مقارنة بالوجهات الأخرى.
وأشار أبو منصر، إلى أن تراجع الطلب من السوق البريطاني والألماني وبعض الأسواق الأوربية الأخرى، تم تعويضه بالنمو الكبير في التدفقات القادمة من الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية، فضلاً عن بعض الأسواق الأفريقية التي سجلت معدلات نمو قياسية.
تجاوز التحديات
من جانبه، قال سمير حمادة، مدير عام «ألفا» لإدارة الوجهات، إن القطاع السياحي في الإمارات نجح خلال 2018 في تجاوز التحديات التي واجهتها الأسواق المصدرة للسياح وخاصة الأسواق الرئيسة، كالسوق البريطاني الذي تأثرت الحركة القادمة منه بشكل ملحوظ بسبب حالة الترقب للأوضاع الاقتصادية التي ستعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح حمادة، أن حالة الترقب في السوق البريطاني لما بعد «البريكست» دفعت العديد من السياح للتخلي عن برامج التخطيط المسبق للسفر، متوقعاً أن تستمر هذه الحالة إلى منتصف العام المقبل بعد وضوح الرؤية لمرحلة ما بعد «البريكست».
واعتبر حمادة، نجاح القطاع السياحي في دولة الإمارات في تحقيق نمو إيجابي في عدد السياح خلال عام 2018 بمثابة إنجاز كبير، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت في العديد من الأسواق، ما يؤكد المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة للسياح من كافة أنحاء العالم.
ونوه حمادة، بالخطوات والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات والدوائر السياحية في الدولة للترويج للسياحة في دولة الإمارات وجهودها في فتح أسواق جديدة، خاصة من الأسواق الآسيوية التي تشهد أرقام الحركة السياحية الوافدة منها معدلات مرتفعة، خاصة السوق الصيني.
ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي يتمتع السياح فيها بمستويات عالية من الإنفاق خلال رحلاتهم السياحية، لتحقيق قيمة مضافة إلى القطاع السياحي والاقتصاد الوطني بوجه عام، وهو السوق الخليجي الذي مازال يشكل أحد أكبر الأسواق في الإنفاق.
وأشار، إلى أن القطاع السياحي في الدولة يمر بوضع صحي تعززه جاذبية الإمارات وتنوع الخيارات المتاحة أمام السياح، فالنمو مازال يتحقق
رغم التحديات التي تواجهها الأسواق الخارجية، بفضل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز جاذبية الدولة، كإلغاء تأشيرات الدخول المسبقة للعديد من الأسواق الهامة مثل الصين وروسيا، فضلاً عن السياح الهنود الحاملين إقامات في الولايات المتحدة الأميركية.
إكسبو 2020
وتوقع مدير عام ألفا لإدارة الوجهات، أن يستمر هذا التوجه إلى النصف الأول من 2019 ولحين وضوح الرؤية بالنسبة للسوق البريطاني عقب تفعيل «البريكست»، وكذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي ما زالت مؤشراته تعكس حالة من عدم اليقين، مشيراً إلى أن النصف الثاني من 2019 سيشهد بداية قوية ومتوقعة، خاصة مع اقتراب الدولة لاستضافة إكسبو 2020 دبي.
[/error]
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tvM
