توقعت وحدة الإكونومست انتلجانس في تقرير حديث لها أن يكون سوق السندات في الإمارات هذا العام قوياً، في ظل ارتفاع مستوى الإصدارات من قبل المؤسسات السيادية والتجارية.
وأضافت أن الإحصائيات الصادرة من بنك التسويات الدولي، كشفت عن أن دولة الإمارات تفوقت حتى حينه على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إصدار السندات المقومة بالدولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، ملامسة 14.4 مليار دولار من الإصدارات الصافية، أعلى بـ 5 مليارات دولار عن قطر التي تلتها.
وكان أحدث خطط للإصدار إعلان بنك الاتحاد الوطني تفويضه ستة بنوك للعمل كمديري إصدار ومفوضين استباقاً لإصدار محتمل، يرجح أن يكون فوق 500 مليون دولار.
وثمة مؤشرات على وجود شهية أقوى على إصدارات الدخل الثابت في الإمارات. في وقت يبرز فيه دور البنوك كمصدر مهم للإصدار، مع إدراج بنك نور أخيراً سندات معيارية.
إصدارات أجنبية
وقالت الوحدة إن المؤسسات التجارية في الإمارات تنجذب إلى إصدار الدين للوفاء بحاجاتها المالية بفعل التسعيرة الجذابة نسبياً للإصدار. كما يتوقع أن تنجذب المؤسسات التجارية الأجنبية إلى إصدار سندات عن طريق الإمارات. ففي شهر أغسطس، ذكر بنك الصين الصناعي والتجاري اعتزامه إصدار سندات معيارية مقومة بالدولار من خلال مكتبه في دبي نهاية العام، في حال كانت الظروف السوقية مواتية.
وسيكون هذا ثالث إصدار من قبل أكبر البنوك الصينية من حيث الأصول عبر مكتبه بدبي في مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي يعكس اهتمامه بتوسعة أنشطته التجارية في الشرق الأوسط.
وتأمل دولة الإمارات، بفضل المناخ التشغيلي المرحب الذي توفره مراكز مالية مثل مركز دبي المالي العالمي، في الاستحواذ على حصة مهمة من الإصدار الأجنبي المستهدف منطقة الخليج.
شبه الحكومية
قال التقرير إن شريحة كبيرة من إصدار السندات في الإمارات يأتي من جانب المكون شبه الحكومي من السوق، وهو ما يسمى بالشركات شبه الحكومية. وكانت نخيل، شركة التطوير العقاري بدبي سددت صكوكاً في أغسطس. كما أصدرت دبي نفسها سندات منتصف 2014، بقيمة 750 مليون دولار، وعلم أنها مهتمة بجمع مزيد من التمويلات.
مستقبل زاهر
أشار التقرير إلى أن جل إصدارات السندات في الإمارات كان حتى الآن من الشكل التقليدي، غير أنه توقع أن يكون لسندات الدين الإسلامية مستقبل زاهر. ففي مطلع 2016، أصدرت الشارقة صكوكاً معيارية، مما عزز الآمال بمسار منتظم للإصدار الإسلامي.