احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في «مؤشر الاستثمار في السفر والنقل» الذي يسلط الضوء على فرص الاستثمار في 30 سوقاً من أصل 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، والتي يقّدر حجم الطلب على خدمات السفر والنقل فيها بحوالي 323 مليار دولار ما يمثل 7 % من حجم الاستهلاك على مستوى العالم.
وذكر المؤشر الذي يقيس أربعة عوامل نمو رئيسية هي حجم فرص النمو وقدرة السوق على جذب الاستثمارات المباشرة ومدى المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى مدى تيسير حركة التجارة الخارجية في تلك الدول، أن دبي هي أحد أسرع أسواق السفر نمواً على مستوى العالم، لافتاً إلى عدم وجود أي مخاطر بالنسبة للاستثمار في قطاع السفر والنقل في الدولة.
وكان «البيان الاقتصادي» نشر في فبراير الماضي أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً كأفضل بيئة لنمو الاستثمارات الإسلامية هذا العام وذلك بحسب «مؤشر الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية» الذي أعلنت نتائجه خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي، والذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة أمس.
وذكر تقرير «نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015» أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع السفر والنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها بلغ 38 صفقة في 2014 بقيمة 1.2 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الاستثمار في الطيران هو أحد أسرع الأنشطة نمواً في القطاع، حيث أعلنت
«الاتحاد للطيران» وحدها عن سبع صفقات وشراكات استثمارية مختلفة خلال 2014 مع خطوط «أليطاليا» و«إير برلين» و«إير لينجس» و«اير صربيا» و«فيرجين أستراليا» وغيرها.
وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في أسواق منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 أو 6 % من إجمالي الصادرات على مستوى العالم،.
وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17 % بين أعوام 2009-2013. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار وهي تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران، الفنادق والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نمواً.
فرص الاستثمار
وحدّد التقرير المطور من قبل مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستثمار أنواعاً مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات، مع تسليط الضوء على الفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.
منظور جديد
وقال الدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في تومسون رويترز إن الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضواً معظمها من الأغلبية المسلمة) ..
والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة الى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي.
أكبر القطاعات
وأوضح التقرير بأن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي..
حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43٪ من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109٪ بين عامي 2009-2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات؛ ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.
قابلية النمو
وقال رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دينار ستاندرد» المتخصصة في الاستشارات البحثية بأن العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيأة لدخول المستثمرين مثل شركات «تصنيع» وسابك التي تعتبر رائدة في مجال البتروكيماويات.
وشركات يلدز القابضة وأولكر، مجموعة صافولا، اندو فود بالإضافة إلى شركات المراعي التي تعتبر منافسة على الصعيد الدولي في مجال الأغذية والزراعة، ومجموعة الإمارات، الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية العربية السعودية ..
والتي تعتبر شركات الطيران النمو الرئيسية على المستوى الدولي، وايمك ومجموعة لولو، بي اي ام، وماجد الفطيم التي تعتبر من رواد تجارة التجزئة على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات وغيرها الكثير على استعداد لتبادل الخبرات المقترحة على الصعيد الدولي.
قطاع الأغذية
وأضاف التقرير بأن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة، حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8٪ من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42٪ بين 2009-2013. وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار ..
والتي تمثل 16٪ من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت/ هايبر ماركت)؛ إنتاج زيوت الطعام. اللحوم الحلال ومشتقاتها. الغذاء والعلف؛ الحبوب، السكر والسكر والحلويات. الكاكاو ومنتجات الكاكاو.
المراكز الأولى
حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في عام 2013) مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية اقوى نمو وزخم الاستثمار (217٪ نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009-2013 ).
وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات، على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.