أنهت دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا المرحلة الأولى، من عملية استعراض الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي ترأستا اجتماعاتها التحضيرية على مدار اليومين الماضيين، وتشكل عملية الاستعراض محطة تاريخية مهمة على المستوى العالمي إذ ترمي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التنمية ومستقبل الإنترنت وبموجبها ستعتمد الأمم المتحدة وثيقة ختامية للدول الأعضاء ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر ديسمبر المقبل.وجرت خلال الاجتماعات جملة من النقاشات والمداخلات التي أدارتها السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وجانيس مازيكس المندوب الدائم لجمهورية لاتفيا لدى الأمم المتحدة.وكان سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – في دورتها الـ 69 – قد عين مطلع شهر يونيو الماضي كلا من السفيرة نسيبة والسفير مازيكس لرئاسة عملية الاستعراض واعتماد الوثيقة الختامية في ديسمبر.وألقى إينار كونسرن المندوب الدائم لأيسلندا بيانا خلال الاجتماع نيابة عن كوتسيا قائلا«إن عملية الاستعراض جاءت في الوقت المناسب حيث يعمل المجتمع الدولي على وضع وبلورة الجهود والطموحات لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015».وأضاف أن ليس من المهم فقط الوقوف على ما تحقق من تقدم في تنفيذ نتائج القمة العالمية ولكن أيضا مواصلة الزخم لإطلاق العنان لإمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعليق لها حول تعيين دولة الإمارات لإدارة عملية الاستعراض والمشاورات التي تسبق القمة قالت نسيبة «إنه لشرف لدولة الإمارات أن تشارك في تسهيل استعراض الأمم المتحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل مع الدول الأعضاء والأطراف غير الحكومية للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبلها».
ولفتت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد شهد تحولا ملحوظا منذ انطلاق القمة في العام 2003 مما يستوجب إجراء مراجعة للفرص والتحديات التي يجب مواجهتها على مستوى العالم.وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن نسبة المشتركين في خدمة الهاتف المحمول عالميا، قد ارتفعت منذ أن عقدت المنظمة قمة مجتمع المعلومات الأولى في 2003 من أقل من 20% إلى 96%، كما هو عليه الحال اليوم وزاد الوصول إلى الإنترنت من نحو 10% في إلى 46٪ خلال فترة المقارنة.وأشارت التقارير إلى وجود ثغرات مستمرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان المتقدمة والنامية وتفاوت في استخدامها بين الرجال والنساء وسجلت وجود مخاوف تتعلق بشأن الخصوصية والأمن وإجراءات تنظيم استخدام الإنترنت.
وشهدت الاجتماعات التحضيرية جملة من المناقشات بين الدول الأعضاء والأطراف غير الحكومية بشأن الطموحات المرجوة من القمة المقررة خلال ديسمبر 2015 فضلا عن إحاطات تقدم بها ممثلون عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تطرقوا فيها إلى التقدم الذي حصل منذ 2003 والسنوات اللاحقة والنتائج المرجوة من القمة المقبلة، لا سيما فيما يخص ما يمكن أن تسهم به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية عالميا.وفي هذا الصدد قالت نسيبة «إن الأشهر الستة المقبلة لن تحل بالطبع جميع القضايا التي نشأت على مدار السنوات الـ 12 الماضية ومع هذا فنحن الآن في موقف جيد يتيح لنا تحديد النقاط الصعبة التي تحتاج إلى عمل جماعي وتحديد ما هو واقعي لشهر ديسمبر».
وحظي تعيين دولة الإمارات لرئاسة المشاورات بترحيب دولي واسع نظرا لما قدمته هيئة تنظيم الاتصالات من تشجيع ودعم للقمة فضلاً عن النهوض السريع الذي حققنه محليا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ تأسيسها.وأكدت نسيبة أن دولة الإمارات تضرب في مجالات عدة مثالا بشأن ما تهدف القمة لتحقيقه، مضيفة «نحن دولة نامية انتهجت أساليب متعددة من السياسات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي من أجل أن يصل المحمول والإنترنت للجميع عالميا».
وأشارت إلى أن الإمارات قد استخدمت إضافة إلى ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز نظم التعليم والرعاية الصحية وإدارة الموارد وضمان المنافع الاجتماعية والبيئية إلى جانب استثمارها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.