أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على اقامة ذويهم.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار أصدره مؤخرا معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على اقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة وذلك بعد ان كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الاناث.
وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ” إن القرار جاء في اطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين افرادها للعمل في القطاع الخاص”.
وأضاف أن “قرار منح الذكور ممن هم على اقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الاناث من شأنه اتاحة المجال أمام منشات القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة وبالتالي خفض الكلف التشغيلية خصوصا في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على اقامة ذويهم”.
يذكر ان الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم سواء كان العامل ماهرا أو محدود المهارة ولمختلف فئات منشات القطاع الخاص ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة حيث كان الرسم السابق يتراوح بين 300 درهم الى 5 الاف وفقا لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل.
واكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ” أن تكاليف اصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت حيث لا يجوز باي حال من الاحوال الزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك وهو الامر الذي ينسحب على الانواع الاخرى من تصاريح العمل”.