أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، أنه سيقوم بطرح نظام جديد بشأن الاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، اعتباراً من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويمثل طرح هذا النظام الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
“الإمارات المركزي” يؤكد أهمية “فاتف” في مواجهة غسل الأموال والإرهاب
وبإدخال هذا النظام الجديد سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل.
ويسمح النظام الجديد للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطياتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى 100% لأغراض التسويات اليومية، أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة، شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى فترة 14 يوما.
مصرف الإمارات المركزي يقر تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد
وفي حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي خلال فترة الـ14 يوما، يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، وسيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً، والبالغة 7% و1% على التوالي، وفقا للإشعار رقم 1759/2020 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020.
وقال عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمثل الاحتياطي الإلزامي أداة أساسية يستخدمها المصرف المركزي في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفي.
وأضاف “يأتي إطلاق هذا النظام الجديد بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها، بصفة يومية، وبطريقة أكثر مرونة وفعّالية، بالإضافة إلى ذلك يوفر تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً حافزاً للبنوك للاستفادة من الآلية الجديدة لحساب معدل الاحتياطي الإلزامي”.