أفاد بأن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تسارع في أبريل/نيسان الماضي بأعلى وتيرة له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، مع نمو الطلبيات الجديدة ونشاط الشركات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 57.6 نقطة في أبريل/نيسان 2019 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 55.7 في الشهر السابق.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 65.3 نقطة في أبريل/نيسان الماضي من 63.0 في مارس/آذار السابق له، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في أبريل/نيسان 2019 من 59.0 في الشهر السابق.
وأشار المشاركون في المسح إلى أن الطلب الخارجي سجل أيضا تسارعا ملحوظا بدعم من الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وسلطنة عمان على وجه الخصوص، والتي دفعت وتيرة النمو في طلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوياتها في نمو 4 سنوات.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “تحسن حجم النشاط والنمو الجديد في الطلب الشهر الماضي أمر مشجع، إلا أنه في ظل استمرار تنافس الشركات على الأسعار، لا يزال هناك تردد بشأن زيادة التوظيف، كما أننا لم نرَ تحسنا كبيرا في نمو الوظائف”.
ونما الاقتصاد الإماراتي بنحو 1.7% في 2018، وفقا لما أظهرته بيانات أولية رسمية الشهر الماضي. وقال المصرف المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في 2019، بدعم من قوة النشاط غير النفطي.
وزاد المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.5 نقطة، وهي أفضل قراءة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن المسح أظهر أن نحو 96% من المشاركين فيه أبقوا على أعداد الموظفين دون تغيير عن الشهر السابق.