مجله مال واعمال – دبي-أقرت الإمارات ميزانيتها العامة للفترة من 2022 إلى 2026 بقيمة 290 مليار درهم (79 مليار دولار) ، فيما تشرع الدولة الخليجية في تحول اقتصادي قوي.
أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه تمت الموافقة على حوالي 59 مليار درهم للعام المقبل وحده ، مع تخصيص معظمها لقطاع التنمية والمزايا الاجتماعية ، بنسبة 41.2 في المائة.
يحتل التعليم المرتبة الثانية بنسبة 16.3 في المائة ، يليه الرعاية الصحية بنسبة 8.4 في المائة ، والمعاشات بنسبة 8.2 في المائة ، والتنمية الاجتماعية بنسبة 6 في المائة. الخدمات الأخرى سوف تأخذ الباقي.
وذكر التقرير أن الإمارات تنفق أيضًا مبالغ كبيرة على البنية التحتية والموارد المالية ، مع إعادة تشكيل العديد من اللجان الحكومية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Eff
