وقّعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مالي بقيمة 12.5 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) مع حكومة البحرين لدعم استقرارها المالي، وتحفيز نموها الاقتصادي، بإدارة للإسهام من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية (ADFD)، الكيان الوطني الرائد في المساعدات التنموية.
يأتي مبلغ 12.5 مليار درهم إماراتي المقدم من الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامج التوازن المالي المعتمد من الحكومة البحرينية، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين العوائد والنفقات الحكومية طبقًا لمعايير الأداء ومؤشرات الاستقرار التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2022.
يبلغ التزام الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع التزام المملكة العربية السعودية والكويت، حوالي 10.233 مليار دولار، تأتي في حصص متساوية على مدى خمس سنوات (2018 – 2022)، وقد عُين صندوق النقد العربي (AMF) كمستشار للبرنامج.
وقع الاتفاقية معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي (AMF)، في حضور عدد من كبار المسؤولين من الحكومة البحرينية.
قال معالي عبيد بن حميد الطاير إن مساهمة حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى برنامج التوازن المالي تستند إلى الروابط التاريخية القوية للصداقة القائمة بين الإمارات والبحرين، وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأضاف معالي الطاير أن هذه المساهمة نتيجة الروابط الأخوية والتعاون البناء والأهداف المشتركة التي تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي، وتتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبحرين.
كما أكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم شعب البحرين، ومساعدتهم في التغلب على التحديات المالية، من خلال تنفيذ خطط التنمية المستدامة لتحقيق الرخاء على المدى الطويل.
من جانبه أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن تقديره للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مشيرًا إلى التزامهم الثابت في مختلف المستويات.
وعرض معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحًا المبادرات التي تهدف إلى تخفيض تكاليف التشغيل الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وأضاف أن هذا البرنامج يتطلب من جميع الأطراف العمل معًا لتحقيق الاستدامة المالية للحكومة.
قال معالي محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، في حديثه بهذه المناسبة “ستدعم مساهمة 12.5 مليار درهم إماراتي من الإمارات العربية المتحدة، والتي يديرها صندوق أبو ظبي للتنمية، الحكومة البحرينية في تحقيق رؤيتها للتنمية والتقدم، إضافة إلى ضمان توازن بين العوائد والنفقات في السنوات الخمس المقبلة”.
أضاف السويدي “نحن فخورون بالتآزر القوي الذي يشاركه صندوق أبو ظبي للتنمية مع الحكومة البحرينية. الذي يعود تاريخ مساهمته في تنمية البحرين إلى عام 1974، عندما أدار مخصصات من حكومة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10.5 مليار درهم إماراتي من أجل إنجاز 26 مشروع تنموي في البحرين”.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبو ظبي للتنمية نسق أيضًا منحة حكومة الإمارات العربية المتحدة عام 2012 بقيمة 9.19 مليار درهم إماراتي (2.5 مليون دولار) كجزء من برنامج مجلس التعاون الخليجي لتنمية البحرين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-s5D
