كشف تقرير حديث صادر عن غرفة صناعة وتجارة دبي، أن دولة الإمارات تحتل المركز الرابع عالميا في احتضان شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة، وذلك بوجود 12 شركة عاملة بهذا المجال.
وأظهر التحليل المبني على بيانات من “أي إف إن فينتك” في العام 2017 أن أحد أبرز العوامل والتطورات الرئيسية في الإمارات التي ساهمت في هذه المرتبة في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة هو قيام مركز دبي المالي العالمي بإطلاق مسرع التكنولوجيا المالية “فينتك هايف”، وهو برنامج منهجي لمدة 12 أسبوعا.
ويسهم البرنامج في مساعدة أعضائه من الشركات الناشئة في جمع تمويلات بحوالي 10 ملايين دولار خلال دورات العام 2017.
ويأتي هذا التحليل بالتزامن مع استضافة دبي لفعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، التي تنظم فعالياتها غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة “تومسون رويترز” تحت شعار “معا لريادة المستقبل”.
ووفقا للتحليل الذي أجرته الغرفة، فإن أكبر 5 دول رائدة في مجال شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة هي ماليزيا في المرتبة الأولى بوجود 18 شركة ناشئة، تليها المملكة المتحدة بـ16 شركة، وإندونيسيا بـ15 شركة، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ11 شركة، ومن ثم الهند ومصر بفارق كبير عن الدول الخمسة الأولى وذلك مع وجود 4 شركات ناشئة في كل منهما.
وتشكل فئة التمويل الجماعي أكثر من ثلث السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية (35 %)، بينما تشكل البرمجيات المصرفية نسبة 17% من السوق، تليها الدفعيات والتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية بحصة بلغت 13%.
وفي وقت سابق كشفت تحليلات أجراها إدموند كريستو، الخبير الاقتصادي لدى “بلومبرغ إنتليجانس”، أن دولة الإمارات تتبع ماليزيا والمملكة المتحدة من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية الاسلامية الناشئة في كل سوق.
ونشرت “بلومبرغ إنتليجانس” هذه التحليلات بالتزامن مع شهر الإمارات للإبتكار، وكشفت أن التنظيم الدقيق والوضوح بشأن القوانين يمكن أن تساعد توقعات شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد يكون التمويل الجماعي والتمويل من نظير إلى نظير(P2P) عبر شبكة الانترنت، عامل تغيير في التمويل الإسلامي، ويتيح إمكانية إزالة الفروقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة و البنوك التقليدية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
و درّت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، ما أدى لقيام منظّم دبي المالي لوضع أول الضوابط والقوانين المصممة خصيصاً للتمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتكشف تحليلات كريستو ان الفرص الجديدة للاستثمار في الذهب، والموحدة من قبل تكنولوجيا بلوكشين المالية الإسلامية، قد تنعش الإقبال والطلب عليه.
وانخفض طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العرية السعودية بنسبة 5% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 104 طن متري وفقاً