تزيد المصارف الإسلامية من حصتها السوقية في سوق الإمارات هذا العام، فيما يستبعد حدوث اندماجات بين المصارف الإسلامية في الوقت الحالي، نظراً لكونها في طور النمو، حسب توقعات وسيم صيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في “الإمارات الإسلامي”. وأكد صيفي خلال لقاء مع وسائل الإعلام أمس، أن إحصائيات المصرف المركزي تظهر نمو الودائع في المصارف الإسلامية بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك التمويلات التي وفرتها المصارف الإسلامية بنسبة 54% ولتستحوذ المصارف الإسلامية على نحو 20% من إجمالي أصول مصارف الدولة البالغة 2.6 تريليون درهم لتصل إلى 520 مليار درهم، متوقعاً أن يكون أداء المصارف الإسلامية في العام 2017 أفضل من العام السابق، قياساً إلى نتائج الربع الأول من العام الجاري، ثم يتم تحقيق نتائج أفضل في العام 2018.
وطالب صيفي، المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بزيادة الاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية من أجل تقليل الفجوة التي يشعر بها عملاء البنوك في الدولة من حيث تقدم البنوك التجارية وزيادة اهتمامها بالخدمات الرقمية عن المصارف الإسلامية، منوهاً بأن “الإمارات الإسلامي” يمكن أن يحقق نمواً ملموساً في الأرباح من عنصرين رئيسين، هما نمو سوق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الدولة، وكذلك من خلال زيادة حصته السوقية على حساب البنوك الإسلامية الكبيرة التي تهيمن على السوق، وفقا لصحيفة “الاتحاد.
ورداً على سؤال عن تأثير متطلبات تطبيق قواعد “بازل 3” على المصارف الإسلامية ومدى قدرة المصارف الإسلامية في الإمارات على التوافق معها، أجاب صيفي، أنه رغم أن تلك القواعد مصممة في الأساس للبنوك التجارية، يمكن القول إن المتطلبات والتحديات التي ستواجه المصارف الإسلامية لن تختلف عن البنوك التجارية، مؤكداً أن البنوك الإماراتية بشكل عام قادرة على التوافق مع تلك المتطلبات، لاسيما ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال.
وفيما يخص نمو التمويلات التي تقدمها المصارف الإسلامية، رجح صيفي أن يحدث تباطؤ في نمو التمويلات التي توفرها المصارف الإسلامية، بحيث يكون النمو بمعدلات أقل من الأعوام التي مضت.
وذكر أنه على الرغم من أن البنوك الإماراتية واجهت “تجربة صعبة” في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأعوام الماضية، نظراً لزيادة حالات التعثر، إلا أن البنوك لا يمكنها التوقف عن توفير التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً مهماً من الاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أن في المقابل، تعد البطاقات الائتمانية أحد المجالات التي يمكن للمصارف الإسلامية المنافسة فيها بقوة حيث تستحوذ حالياً على نسبة تقارب 50% من البطاقات المصدرة. وعن شكل وتوسع فروع “الإمارات الإسلامي” في ظل توجهه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية، أوضح صيفي أن المصرف لا يستهدف إحداث زيادة أو نقص في عدد الفروع بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، لكن الهدف هو توفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين، وكذلك تجربة مصرفية أفضل لهم عند زيارة الفرع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jz6
