حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز 16 عالمياً محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم، وذلك في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016 .
والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، وهو يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.
جهود
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن الإمارات تفرض نفسها على الساحة العالمية بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كفريق واحد ورؤية واحدة للعام 2021 .
وما يأتي بعدها ووفق وخطط استراتيجية تخضع وبشكل مستمر للتقييم والتطوير بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.
تقييم
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
متقدمة
وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير .
ومن الأفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور. حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في محور البنية التحتية.
مؤسسات حكومية
وعلى مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 76 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير. ففي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية».
وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين.
بنية تحتية
أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي».
كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ومؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، كما جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية» والخامس في مؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».
أسواق ناضجة
وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل».
حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل» ومؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة العوائق الجمركية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية».
التكنولوجيا والابتكار
أما في محاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا» و«نضج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة» والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».
كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «توصيل الإنترنت إلى المدارس» والمركز الخامس عالمياً في مؤشر «توفر العلماء والمهندسين» في الدولة.
تقارير عالمية
يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ سنة 1971.
ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
الدول العربية العشر ذات
الاقتصادات الأكثر تنافسية
الدولة الترتيب العالمي
الإمارات العربية المتحدة 16
قطر 18
المملكة العربية السعودية 29
الكويت 38
البحرين 48
الأردن 63
عُمان 66
المغرب 70
الجزائر 87
تونس 95
المصدر: تقرير التنافسية العالمية 2016-2017
نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية
حققت الإمارات رصيداً بمقدار 5.3 نقاط، متقدمة بأشواط عن مركزها 24 في مؤشر 2012-2013.
وحلت بالمركز 11 في مؤشر المقتضيات الأساسية الفرعي، بمجموع 5.9 نقاط. وفي المركز 7 بمؤشر المؤسسات الفرعي بـ 5.8 نقاط. والمركز 4 في مؤشر البنية التحتية الفرعي برصيد 6.3.
كما حلت في المركز 3 بمؤشر كفاءة سوق السلع الفرعي برصيد 5.6. والمركز 11 في كفاءة سوق العمل برصيد 5.2. وفي المركز 18 بجاهزية التكنولوجيا برصيد 5.8. وفي المركز 15 في محسنات الكفاءة برصيد 5.2.
وجاءت في المركز 25 في مؤشر الابتكار الفرعي برصيد 4.6. والمركز 21 في مؤشر عوامل الابتكار والتطوير برصيد 4.9. والمركز 28 في مؤشر تطور أسواق المال برصيد 4.7
وفي المركز 4 بمؤشرات البنية التحتية والبنية التحتية الكلي وجودة الطرق برصيد 6.3 وفي المركز 1 بجودة بنية الطرق التحتية برصيد 6.6 نقاط.
وجاءت في المركز 3 بجودة بنية الموانئ التحتية الفرعي برصيد6.4. والمركز 2 في جودة بنية النقل التحتية برصيد 6.7.
وحلت في المركز 10 بتوفير الطاقة الكهربائية. والمركز 13 في الدين الحكومي من الناتج المحلي.
وحلت في المركز الأول بفعالية الاستقطاع الضريبي على حوافز الاستثمار. والمركز 8 في المعدل الضريبي الإجمالي % من الأرباح. والمركز 4 في عبء الإجراءات الجمركية.
وفي المركز 2 بجذب الكفاءات، والمركز 3 في مؤشر قدرة الدولة الفرعي على الاحتفاظ بالكفاءات برصيد 5.6. وحلت في المركز 7 في مؤشر وفرة رأس المال الاستثماري. والمركز 13 في وفاء الخدمات المالية لمتطلبات قطاعات الأعمال. والمركز 15 في تنظيم بورصات الأوراق المالية.
والمركز 17 في مؤشر سلامة البنوك. و3 في مؤشر تحويل الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا. والمركز 11 في وفرة أحدث التقنيات. وحلت الإمارات في المركز الأول في المشتريات الحكومية لأحدث المنتجات التقنية. والمركز 5 في وفرة العلماء والمهندسين. والمركز 15 في القدرة على الابتكار.
يبين المؤشر تقدم الإمارات درجة من المركز 17 إلى المركز الـ16.
وحققت هذا العام تقدما ملحوظا في تبني السياسات التكنولوجية والتطوير. وبمؤشرات تنافسية فرعية، مثل البنية التحتية، حيث جاءت في المركز 4. وشدد التقرير على ضرورة تعزيز عنصر الابتكار، حيث جاءت في المركز 25. وحلت في المركز 19 باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
وقدر التقرير حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 36060 دولارا. فيما قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ 345.5 مليار دولار مشكلا 0.57% من الإجمالي العالمي.
المؤشرات وترتيب الدول
يعتمد ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية على مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)، والتي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، بحيث يعرّف التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول.
ويتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.
وهذه الركائز الـ 12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
الاهتمام بالنمو الاقتصادي
قال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، وبروفيسور في جامعة كولومبيا عن تقرير التنافسية العالمي: «بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم».
وأضاف: «يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، والتي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي».