كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي، أمس، عن صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 26 عالمياً، وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً.
وحلت دولة الإمارات في مركز متقدم ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، في خمسة من محاور التقرير الـ10، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والرابع عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والمركز التاسع عالمياً في محور حماية المستثمرين الأقلية، والمركز 11 عالمياً في محور سهولة تسجيل الملكية.
وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الجاري، قفزت الإمارات من المركز 34 عالمياً إلى المركز 26، متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط، التي يشملها التقرير.
جهود حكومية
وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة، والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، إذ وثق التقرير خمسة تحسينات قامت بها الدولة في محاور بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، وحماية المستثمرين الأقلية.
وأشار التقرير في محور بدء النشاط التجاري، إلى تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل، ودمج إجراء التسجيل بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكد تقليص زمن استخراج التراخيص، عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع، مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.
ورصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للمتعاملين، عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد، يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة، والخروج للفحص الميداني، وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء.
ورصد التقرير كذلك خطوة جديدة، اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي، وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة، ما أسهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين، وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات.
كما أشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم، عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر، تدعم صغار المستثمرين في الدولة وتحمى حقوقهم.
دور استراتيجي
وقالت رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن أداء دولة الإمارات المتقدم في تقرير العام الجاري، هو نتيجة للجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي نعمل معها طوال العام، بهدف التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.
وأضافت: «أكدت قيادتنا وبشكل مستمر أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة، تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة، وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فقد بنيت دولة الإمارات على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والابتكار، وسنحافظ على هذا النهج لتحقيق أهداف (رؤية الإمارات 2021)، لنصبح من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة».
جذب المستثمرين
من جهته، أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن قيادة الدولة وضعت أولوية قصوى تجاه الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال، وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم إلى الدولة، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة، والوصول بأسواقها إلى مصاف أكثر الدول تنافسية وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.
تحسن وتطوير
في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن الترتيب المتقدم للدولة يكشف عن أن المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، من حيث كفاءة الإطار التشغيلي، واستقرار الإطار المؤسسي، مشيراً إلى أن أنظمة الأعمال تسهم في ازدهار الشركات وتنافسيتها وقابليتها للنمو، ما ينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصادات الوطنية.
أما المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، فقال إن الحصول على مركز متقدم في التنافسية يعزز مكانة الدولة والإمارة عالمياً، ويدعم صناعة البناء والتشييد والاستثمار العقاري، ويؤكد تميز الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للمستثمرين والمتعاملين.
إلى ذلك، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز تنافسية الدولة وتميزها، من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع المجالات، وتبني ثقافة الإبداع والابتكار والاستدامة، ونشرها، وتعميمها كممارسة قياسية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، انسجاماً مع (رؤية الإمارات 2021)».
بدوره، قال المدير العام لمحاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن منهج قيادة الدولة يعتمد على تقديم أفضل الخدمات، وعلى رأسها الخدمات القضائية، وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
تنسيق الجهود
إلى ذلك، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، موضحاً أنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية نجحت، من خلال مكتب دبي للتنافسية، في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، ما أسهم في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها.
أما المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، فرأى أن هذا التصنيف المتقدم يضع على كواهلنا المزيد من التحديات، مؤكداً أن تضافر الجهود، من مؤسسات وأفراد، يضمن البقاء على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الرفعة للوطن والرخاء للشعب.
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، المهندس محمود البستكي، إن ما تحقق يؤكد كفاءة دولة الإمارات، وقدرتها على منافسة دول العالم المتقدمة كافة، مشيراً إلى خبرة «دبي التجارية» كنافذة إلكترونية موحدة، وفهمها العميق لإجراءات التجارة عبر الحدود، وإدراكها احتياجات المتعاملين.
من ناحيته، أفاد مدير إدارة استراتيجية التنافسية، مالك المدني، بقوله إن التقرير يعتبر مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول، ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال، إذ يقيس مدى سهولة مزاولة الأعمال، وبشكل يجعل من بيئة الأعمال حاضنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.