تقدمت دولة الإمارات 17 مرتبة على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، لتحتل المرتبة الأولى عربياً وأوسطياً، والمرتبة الثامنة عالمياً، بتسجيلها نقاطاً إجمالية بلغت 76.9 من أصل 100، وبمعدل نمو بلغ 4.3 نقاط على المؤشر، بعد أن احتلت العام الماضي المرتبة ال 25 وحققت 72.6 نقطة، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» البريطانية.
تقدمت الإمارات في الترتيب الذي تصدرته هونج كونج وتلتها كل من سنغافورة ونيوزيلندا على التوالي، على اقتصادات عالمية كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وغيرها، علاوة على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة ال 17، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.
وقال التقرير، إن النمو المطرد الذي سجلته الإمارات خلال العام المنصرم، جاء بفضل الجهود التي بذلتها لتعزيز البيئة الاقتصادية فيها، ودعم الاستثمارات الأجنبية وتبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى دعم القطاعات الخاصة، التي أكدت أنها أصبحت اليوم أكثر تنوعاً وحيوية.
مضيفاً أن الإمارات تتميز ببيئة اقتصادية منفتحة عززت من قدرتها في الحفاظ على زخمها المستدام في النمو، مشيراً إلى أنها تهدف إلى أن تصبح المركز المالي الأول في المنطقة، ويمتاز قطاعها المصرفي بمرونة كبيرة.
وأكد تقرير «هيرتيج فاونديشن»، أن الإمارات حافظت على سلامة موقفها المالي، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية وتراجع عائداتها منه، ملقياً الضوء على السياسات المالية المتبعة في الدولة، والذي أكدت المؤسسة أنها تتم بالتنسيق بين كافة قطاعاتها، الأمر الذي عزز من مستويات الشفافية، فضلاً عن تحسن أدائها في الأطر التنظيمية القانونية، وهي العناصر التي أشار التقرير إلى أنها ستمكن الإمارات من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاءً بمكون انفتاحية السوق.
وسجلت الإمارات 76.7 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بحقوق التملك، و74.2 نقطة في مؤشر التكامل الحكومي، محافظة على نقاطها السابقة التي حققتها في مؤشر فاعلية الأنظمة القضائية ب 85 نقطة، وهي المؤشرات التي تندرج تحت مكون سيادة القانون، الذي قال فيه التقرير إن الإمارات بين الدول الأكثر شفافية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمكون الرئيسي لحجم الحكومة، سجلت الإمارات 67.4 نقطة في المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الحكومي، و96.4 في المؤشر الخاص بالأعباء الضريبية المفروضة على السكان، وهي النسبة التي اعتبرها التقرير بين الأدنى عالمياً، فضلاً عن تسجيلها 99.2 نقطة في مؤشر حرية التمويل المالي.
وحققت الإمارات 81.1 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بحرية الأعمال التجارية من أصل 100 نقطة، و 80.9 نقطة في مؤشر حرية العمالة وسوق العمل، فضلاً عن أنها سجلت 78.4 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية النقدية المتاحة.
وفي المكون الرئيسي لانفتاحية السوق، حققت الدولة نمواً في النقاط إلى 83.5 على مؤشر الحرية التجارية الفرعي، و40 نقطة على مؤشر الحرية الاستثمارية، و60 نقطة على المؤشر الفرعي الخاص بالحرية المالية.
وأشار التقرير إلى أن التجارة تعتبر من المكونات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أن حجم الصادرات والواردات يعادل 176% من ناتجها المحلي الإجمالي.
سلطان بن مجرن: رؤية حكيمة طرحت ثمارها
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»، باتت تطرح ثمارها.
وأضاف:في الآونة الأخيرة، سجّلت دولة الإمارات إنجازًا جديدًا على درب التميز، بشهادة مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 الذي وضعها في المرتبة الثامنة عالميًا على قائمة الاقتصادات الأكثر تحررًا في العالم.
وقال:إن هذا الإنجاز كان نتيجة التفوق المحقق على أرض الواقع لكافة الدوائر والمؤسسات، وعملها مجتمعة بتناغم تام للوصول إلى هذه المحصلة النهائية. وهذا يعني بدوره تطبيق معاني العمل المشترك بروح الفريق والتنسيق المتبادل من أجل رفعة الدولة، وترسيخ مكانتها على مؤشرات الأداء الرئيسية.
وتابع: «كانت السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها حكومة الإمارات الموجه الأساسي للعمل وفق نظم دولة المؤسسات».