أبوظبي، 7 آذار (مال واعمال) – تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الطموحة في تمكين المرأة، محققة إنجازات فارقة ترسّخ مكانتها كشريك أساسي في التنمية المستدامة. ومع رؤية قيادية داعمة، أصبحت المرأة الإماراتية جزءًا لا يتجزأ من النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وحققت حضورًا لافتًا في مختلف المجالات، متجاوزة التحديات، ومكرّسة دورها كعنصر فاعل في المشهد الوطني والدولي.
مؤشرات عالمية تعكس ريادة الإمارات في تمكين المرأة
احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس التقدم اللافت الذي حققته الدولة في تعزيز دور المرأة في المجتمع ومؤسسات الدولة.
تمكين سياسي.. المرأة في مراكز القيادة
شهدت الإمارات تعزيز تمثيل المرأة في الحكومة، من خلال تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، عقب استحداث الوزارة حديثًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم المرأة في كافة القطاعات، بما في ذلك السياسات الأسرية والمجتمعية.
رعاية صحية شاملة.. خطوة نحو مستقبل مستدام
في إطار تعزيز حقوق المرأة، أطلقت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى ضمان حصول المرأة على خدمات صحية متكاملة، وقائية وعلاجية وتأهيلية، على مدار مراحل حياتها، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لصحة المرأة وجودة حياتها.
تمكين اقتصادي.. قرارات تعزز حضور المرأة في قطاع الأعمال
عززت الإمارات حضور المرأة في المشهد الاقتصادي من خلال قرار وزاري يلزم الشركات المساهمة الخاصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس الإدارة، ابتداءً من يناير 2025، في خطوة تعزز التنوع والشمول في بيئة الأعمال.
كما أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع نطاق مشاركتها في القطاعات الحيوية. وشملت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التحديات، وإعداد خطط استباقية لدعم رائدات الأعمال وزيادة تمثيل النساء في القطاع التجاري.
وفي ذات السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج “نبني للاستدامة”، الذي يستهدف دعم النساء الطموحات في مجال ريادة الأعمال، وتقديم التوجيه والتدريب لتمكينهن من تأسيس وتطوير مشاريع ناجحة.
مبادرات لتعزيز دور المرأة في القطاع الخاص
ضمن الجهود الوطنية لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تعزيز فرص النساء في سوق العمل من خلال برامج ومبادرات مبتكرة.
إحصائيات تعكس نجاح المسيرة
وفقًا لأحدث البيانات الرسمية لعام 2024:
70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء.
46% من القوى العاملة في الدولة من النساء.
68% من الوظائف الحكومية تشغلها نساء.
50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها المرأة.
نحو ثلث المناصب الوزارية تتولاها قيادات نسائية.
رؤية استراتيجية لمستقبل مستدام
اعتمدت الإمارات سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز حقوق المرأة، أبرزها:
الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن – لتعزيز دور المرأة في الوقاية من النزاعات.
السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031 – لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات.
استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 – لتحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل.
السياسة الوطنية للأسرة – لضمان بيئة اجتماعية داعمة للمرأة.
إرث مشرق وإنجازات ملهمة
شهدت مسيرة المرأة الإماراتية تحولات تاريخية بارزة منذ تأسيس الدولة، شملت تمثيلها في مجلس الوزراء، شغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، تحقيق المساواة في الأجور، وتعزيز حضورها في قطاع الفضاء والطاقة النظيفة، وانخراطها في الخدمة الوطنية بشكل اختياري.
واليوم، تواصل الإمارات تخطي الحدود التقليدية، وفتح آفاق أرحب للمرأة، مستندةً إلى رؤية طموحة جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
