لا يزال الاقتصاد القائم على المعرفة، في عصر العولمة والمعلوماتية، غاية تنشدها مختلف دول العالم المتقدمة والناشئة على حد سواء، لاسيما بعد تجربة الأزمة المالية العالمية التي أثبتت أن أي أمة لا تبتكر ولا تبدع، هي أمة غير قابلة للتطور والصمود في وجه الأزمات.
وقد كانت الإمارات سباقة إلى تبني نهج الابتكار منذ سنوات طويلة، إلا أنه ومنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، وضع النقاط على الحروف في هذه المسيرة ومنحها أبعاداً حقيقية ومنهجية دقيقة التنفيذ والمتابعة.
وقد سعت مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى تطبيق هذه الاستراتيجية كجزء من دورة عملها اليومية، وتنافست فيما بينها لتقدم منتجات وخدمات أكثر كفاءة وابتكاراً من ذي قبل. ولعل أول عناصر هذه النقلة النوعية في السلوك المؤسسي جاءت من خلال التزام الجهات الحكومية بخفض نفقاتها بنسبة 1% وتحويلها لدعم مشروعات وأبحاث الابتكار.
وبالرغم من أن دولة الإمارات هي الأولى عربياً في الابتكار، إلا أنها تسعى أن تكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة.
وهذا الملف يأتي مقدمة لمتابعة جانب من جهود بعض المؤسسات والشركات العاملة في الدولة، الرامية إلى تحفيز ممارسات عملية لتحويل الابتكار من نظرية إلى قوة دافعة لعجلة الاقتصاد والمعرفة في الإمارات. بالتزامن مع إقرار الحكومة الاتحادية بضخ استثمارات في مجال الابتكار تقدر بحوالي 14 مليار درهم سنوياً، منها سبعة مليارات تذهب لصالح البحث والتطوير.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7yc
