رابحون وخاسرون في مساعي دبي لتطوير قطاع التمويل الإسلامي

تثمر مساعي دبي الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي عن تعزيز نمو الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة لكن البنوك لا تتقاسم الفوائد بالتساوي إذ يواجه بعضها صعوبة في خوض المنافسة المتنامية بالقطاع.

في عام 2013 أعلنت حكومة دبي عن خطط لتحويل الإمارة إلى مركز “اقتصاد إسلامي” تشمل فيها الأنشطة المتوافقة مع الشريعة قطاعات عدة مثل البنوك وإدارة الأصول والتجارة وإعداد الأغذية والأزياء والتعليم والسياحة.

تبدو هذه الأنباء طيبة للبنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة وبدا أن بعضها استفاد على مدى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. لكن الفوائد لم تكن من نصيب بنوك أخرى بما يسلط الضوء على نتائج الجهود الحكومية الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي والتي لا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان.

وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنوك التقليدية دخلت بقوة قطاع التمويل الإسلامي من خلال “نوافذ” تقدم خدمات إسلامية وتفصل أموالها عن العمليات التقليدية للبنك.

وقال محمود لرويترز “في الآونة الأخيرة صارت البنوك التقليدية أكثر نشاطا بكثير في مجال التمويل الإسلامي وهو ما يعرض أعمالنا لنفس القدر من التأثر بالضغوط التنافسية.”

سياسات

كان من الممكن أن تؤثر المبادرات التي أعلنتها دبي تأثيرا كبيرا على قطاع التمويل الإسلامي لكنها لم تنفذ بعد.

ومن بين هذه المبادرات تشكيل مجلس شرعي مركزي من علماء المسلمين يشرف على القطاع وقد يوحد معايير منتجات البنوك ويقلص الغموض الذي يكتنف توافقها مع الشريعة. وربما يتمخض ذلك عن تقليص تكاليف البنوك وتعزيز ثقة العملاء.

ويوجد مشروع آخر لا يزال في مرحلة التخطيط وهو أول بنك إسلامي خالص للتصدير والاستيراد في العالم والذي قد يحفز نمو قطاع التمويل التجاري الإسلامي.

لكن يبدو أن مساعي دبي تؤتي بثمارها في اتجاهين على الأقل. فثمة حملة دعاية قوية دفعت المزيد من العملاء والشركات على ما يبدو إلى تفضيل المنتجات المصرفية الإسلامية أو على الأقل زادت من انفتاحهم عليها.

وتشير تقديرات إي.واي للخدمات الاستشارية إلى أن أصول القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة زادت 11.4 بالمئة في العام الماضي إلى 127 مليار دولار في 2014 وقد تصل إلى 263 مليار دولار بحلول 2019. وقالت الشركة إن الأصول الإسلامية تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية التي تشير بيانات البنك المركزي إلى نموها 10.6 بالمئة في 2014.

أما الفائدة الثانية التي تجلبها مساعي الاقتصاد الإسلامي في دبي للبنوك فتتمثل في زيادة اهتمام حكومة دبي والشركات الكبرى المرتبطة بها بالتمويل المتوافق مع الشريعة من إصدارات سندات وقروض.

فعلى سبيل المثال يقوم بنك نور في دبي بعقد لقاءات ترويجية مع المستثمرين بخصوص باكورة إصداراته من الصكوك. ومن بين مالكي البنك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة الحكوميتان.

ومن بين مرتبي إصدار الصكوك من الإمارات ثلاثة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك التقليدية.

هذه الصفقات توفر المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال للبنوك الإسلامية وتزيد من معروض الصكوك التي يمكن أن تستخدمها تلك البنوك لإدارة سيولتها بما قد يساهم في دعم نتائجها المالية.

واتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوة مهمة تجاه تحسين سيولة البنوك الإسلامية في الشهر الماضي بما يسهل عليها الحصول على تسهيل إقراض خاص عن طريق توسيع نطاق الضمانات التي يمكنها استخدامها.

بنوك

من الواضح أن بعضا من البنوك الإسلامية الخالصة الستة في الإمارات تستفيد. فبعد أن كانت البنوك الإسلامية تحقق أرباحا أقل من نظيرتها التقليدية في ظل صغر حجم القطاع الإسلامي بات بعضها يضيق هذه الفجوة.

فقد أعلن بنك نور عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 678.1 مليون ردهم (184.6 مليون دولار) في 2014 بقفزة 166 بالمئة عن مستواها في 2013.

وفي العام الماضي اشترى مصرف أبوظبي الإسلامي عمليات التجزئة لبنك باركليز في دولة الإمارات في صفقة قيمتها 177 مليون دولار.

لكن بعض المصارف الإسلامية لا تبلي بلاء حسنا. فعلى سبيل المثال لم يسجل مصرف الهلال سوى نمو بنسبة 2.1 بالمئة في إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2014 مقارنة به قبل عام مع ارتفاعه 2.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وفقا لأحدث بياناته المالية.

ومن مخاطر مساعي دبي أنها تثير قدرا كبيرا جدا من التحمس للقطاع المصرفي الإسلامي وتدفع عددا كبيرا للغاية من البنوك التقليدية لدخول القطاع لدرجة يبدأ معها التنافس في التأثير سلبا على هوامش الربح وتتشبع فيها السوق سريعا.

ففي العام الماضي فتح بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي خمسة فروع للخدمات المصرفية الإسلامية وتضاعفت ودائعه الإسلامية إلى ثلاثة أمثالها.

وفي أكتوبر تشرين الأول أطلق بنك الفجيرة الوطني أنشطة مصرفية إسلامية للأفراد وقال رئيسه التنفيذي فينس كوك إن البنك يعتزم التوسع ودخول قطاع أنشطة الشركات هذا العام.

ويأمل بنك الفجيرة الوطني في نمو أنشطته المصرفية الإسلامية لتمثل 25 بالمئة من إجمالي أنشطته. وسيجد هذا النمو دعما في الطلب الذي لم يتم تلبيته في السابق حيث قال كوك “نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع تكثف الجهود الرامية لتنمية الاقتصاد الإسلامي.”

لكن نمو الحجم لا يعني بالضرورة تحقيق أرباح. وقال بنك المشرق في دبي إن أنشطته الإسلامية تنمو بنحو 40 بالمئة سنويا لكن دخله من غير الفائدة انكمش 7.7 بالمئة في 2014. ونما دخل البنك من الفائدة 26 بالمئة.

وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور إنه رغم قيام البنوك بتوسيع نوافذها الإسلامية لا يعتبر الكثير منها تلك النوافذ عنصرا أساسيا في أنشطتها.

وأضاف “من هذا المنطلق يمكن اعتبارها استراتيجية دفاعية تهدف إلى حماية الحصة السوقية في الأسواق ذات الأغلبية المسلمة.”