قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري ان المؤسسة منحت قروض زراعية منذ بداية العام الحالى بقيمة 23 مليون دينار وحتى نهاية شهر أغسطس من أصل الخطة الاقراضية البالغه 31 مليون لهذا العام استفاد منها ما يزيد على 4300 مزارع.
وأوضح الحياري في حوار صحفي مع «الدستور» ان حوالي 7 مليون دينار تم اقراضها وفق نظام المرابحة الاسلامية واستفاد منها حوالي 1100 مزارع.
واشار الى ان هذه القروض توزعت على كافة مجالات الاستثمار والغايات الزراعية، وكان أبرزها مشاريع الثروة الحيوانية بكافة مجالاتها من الأغنام والابقار والنحل وغير ذلك، وبقيمة حوالي (11.4) مليون دينار، بالاضافة الى مشاريع إعمار واستغلال الاراضي البعلية والمروية وتطوير مصادر المياه بقيمة تزيد على (4) ملايين دينار وشراء مدخلات الانتاج الزراعي ولوازمه بقيمة (6.8) مليون دينار والباقي لمشاريع الميكنة والتصنيع الزراعي.
وأضاف الحياري أن مجلس ادارة المؤسسة اتخذ قراراً خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر المؤسسة بتخفيض نسبة الفائدة (2%) او ما يعادلها في المرابحة الاسلامية عن الاسعار المعمول بها حالياً في المؤسسة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2014 لمشاريع البيوت البلاستيكية وضمن المناطق المروية ومشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع زراعة النخيل نظراً لما تعكسه من آثر ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني والحدّ من مشكلتـي الطاقة والمياه كون المؤسسة تحرص كل الحرص على الاستمرار في دعم المشاريع الزراعية التي تساهم في تخفيض استهلاك المياه وتخفيض الضغط على المصادر المائية وتشجيع المزارعين على الاساليب الحديثة وادخال التكنولوجيا في الانتاج الزراعي وكذلك تخفيض تكاليف الطاقة وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والطاقة .
واكد الحياري حرص المؤسسة على توجيه سياستها الاقراضية نحو فئة صغار المزارعين والأسر الريفية، حيث تم رفع مخصصات هذه القروض بقيمة مليون دينار اضافي ليصبح (6)ملايين دينار بدلاً من (5) ملايين خلال عام 2014 وباسعار فائدة أو مرابحة مخفضة توّجه بشكل أساسي نحو الأسر الريفية والباحثين عن العمل وربات البيوت في مناطق الريف والبادية لتنفيذ مشاريع أسرية مدرة للدخل وسريعة الانتاجية تضمن رفع المستوى الغذائي والمعيشي، اضافة الى تحسين وتنويع مصادر الدخل، حيث بلغت قيمة القروض الموجهة لهذه الشريحة خلال هذا العام مبلغ (2.9) استفاد منها (980) مزارعا مقترضا.
وأشار الى توجيه مشاريع المؤسسة لمناطق الريف والبادية الأردنية ولكافة المشاريع الزراعية والريفية حيث بلغ حجم القروض التي تم اقراضها لهذه المناطق خلال العام الحالي نحو (2.8) مليون دينار توزعت على مناطق البادية في الوسط والجنوب والشمال استفاد منها نحو (450) من أبناء وبنات الريف والبادية الاردنية ومن المؤمل أن تصل الى (5) ملايين دينار في نهاية العام الحالي، كما تم فتح مجالات جديدة لمناطق البادية اهمها مشروع تربية الإبل وبأسعار فائدة مخفضة 1% عما هو معمول به في المؤسسة.
واكد المهندس الحياري استمرار ادارة المؤسسة في تفعيل منهج اللامركزية وذلك من خلال منح الصلاحيات لمديري الفروع والاقاليم في الميدان والاستمرار في سياسة تبسيط الاجراءات في انجاز المعاملات لكافة المقترضين لتخفيف الوقت والجهد اللازم لاتجاز هذه المعاملات.
واضاف المهندس الحياري أن المؤسسة حققت المتوقع من خطتها التحصيلية خلال النصف الاول من هذا العام حيث بلغ اجمالي تحصيلاتها خلال (8 اشهر ) الماضية مبلغ حوالي (23) مليون دينار من اصل الخطة التحصيلية البالغة (36) مليون دينار لهذا العام 2014 .
وأكد الحياري استمرار المؤسسة في دعم المشاريع المكثفة للعمالة الاردنية من الشباب وربات البيوت والفتيات الباحثين عن العمل، بما يساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، مشيراً الى ان هناك العديد من اللجان المشتركة وبالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وخاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة وفي مناطق الاطراف وخاصة في البوادي الاردنية تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والوصول الى الفئات الفقيرة والاقل حظاً في كافة مناطق المملكة وذلك تفعيلاً لجهود الحكومة في هذا المجال وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جانب آخر، أكد المهندس الحياري اهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها موخراً بين مؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية الأردنية والتي هدفت الى تمويل الجمعيات التعاونية ذات الاغراض الزراعية عن طريق مؤسسة الاقراض الزراعي التي ستخصص مليون دينار من مصادرها الذاتية لاقراض هذه الجمعيات حسب أسس وقواعد الاقراض المعمول بها في المؤسسة بأسعار مرابحة تفضيلية بحيث تكون نسبتها أقل بمقدار 1% من هيكل اسعار الفوائد او ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية المعمول بها في مؤسسة الاقراض الزراعي، داعياً هذه الجمعيات لمراجعة فروع المؤسسة في مناطقها للاستفادة من هذه الاتفاقية لاقامة مشاريع زراعية متخصصة تابعة لهذه الجمعيات وبالتالي توفير فرص عمل لمنتسبيها.
وبين الحياري ان مؤسسة الاقراض الزراعي التـي انشئت عام 1959 تهدف الى الاسهام في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين، من خلال توفير رأس المال اللازم بإعتباره المحرك الرئيسي للتنمية لغايات تمويل المشاريع الزراعية عن طريق منح القـروض علـى اختلاف انواعها وغاياتها الزراعية، مبينا ان المؤسسة تعتبر احدى الوسائل الهامة التـي تقوم من خلالها الحكومة بتطبيق سياستها الزراعية، وتستهدف في نشاطها اكبر شريحة سكانية وخاصة فئة صغار المزارعين.
وكشف الحياري ان اجمالي القروض التـي قدّمتها المؤسسة خلال الفترة (1960 – 2014) حتى 31/8/2014 بلغ حوالي (574) مليون دينار، كقروض انمائية وتشغيلية، انتفع منها نحو (232) ألف مزارع مقترض لاقامة مشاريع زراعية غالبيتها صغيرة ومتوسطة الحجم منها حوالي (68) مليون دينار حسب نظام المرابحة الاسلامية استفاد منها حوالي (14) ألف مقترض، تم انفاقها في مجالات استصلاح الاراضي وزراعة الاشجار المثمرة وحفظ التربة وتجميع الملكيات الزراعية وتشجيع تمويل المشاريع التـي تنتج اصناف معينة لغايات التصدير، وإقامة مشاريع الحصاد المائي، وتمويل مشاريع الزراعات المحمية، وتطوير استخدام الميكنة الزراعية وتنمية وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية، وتشجيع المزارعين بإدخال التقنيات الحديثة في عمليات الري بالاضافة الى مدخلات الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني، كما وبلغت قروض النساء منها حوالي (83) مليون دينار استفادت منها حوالي (30) الف سيدة وفتاة اردنية وبنسبة (15%).
واشار الحياري الى ان القروض الممنوحة خلال الفترة من (1/1-31/8/2014) والبالغة نحو (23) مليون دينار والتي استفاد منها نحو (4300) مقترض في مختلف مجالات الاستثمار الزراعي في المملكة، منها (16) مليون دينار لقروض الفائدة و(7) مليون دينار لحساب المرابحة الاسلامية، مبينا أن خطة المؤسسة الاقراضية لهذا العام 2014 تبلغ (33) مليون دينار، وحسب مجالات الاستثمار الزراعية التالية محسوبة حتى نهاية شهر آب/2014 تضمنت تمويل مشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية، وشراء مدخلات الانتاج الزراعي ومشاريع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، ومشاريع تنمية وتطوير مصادر المياه، ومشاريع الميكنة والتصنيع الزراعي.
وبين ان البرامج الاقراضية المتخصصة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاعوام (2001- 2014) تضمنت مشروع القروض الصغيرة في الريف والبادية الاردنية وهو خاص بالمشاريع الموجهة لمكافحة الفقر والبطالة في المملكة ومشروع ادارة المصادر الزراعية في محافظات الكرك والطفيله ومعان وبالتعاون مع وزارة الزراعة «المرحلة الاولى نُفذت بالكامل وحالياً طور تنفيذ المرحلة الثانية» ومشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بالتعاون مع وزارة الزراعة وتم تنفيذه بالكامل، ومشروع الزراعات المحمية، ومشروع القرى الصحية مع وزارة الصحة، وبرنامج اقراض ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ومشروع تمويل المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، ومشروع مساعدة الناجين من الالغام بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، ومشروع التسميد بالري بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.
ولفت ان المؤسسة ستنفذ خطة اقراضية طموحة لمؤسسة للاعوام (2015-2017) بقيمة (107) مليون دينار لتمويل، اعمـار واستغلال الاراضي الزراعية، وتنميـة وتطوير مصادر المياه، ومشاريع الميكنـة والتصنيع الزراعي، ومشاريع تنميـة وتطوير الثروة الحيوانيـة، ومشاريع مدخلات الانتاج الزارعي بشقيـة النباتي والحيواني، بالاضافة الى القروض الصغيرة للحـد من مشكلتي الفقر والبطـالة، ومشاريع القرى الصحيـة بالتعاون مع وزارة الصحة وتمويل المهندسيـن الزراعـيـين، والهيئـه الهاشميـة للمصابين العسكريين، ومشروع مساعدة الناجين من الألغام.
واكد الحياري ان توسيع محفظة قروض المؤسسة من خلال التوجه لتمويل المشاريع الريفية الحرفية الصغيرة والاعمال التراثية وتطوير مشروع تحديث قطاع النقل البري المبرد بهدف تشجيع الصادرات الزراعية الاردنية والاستمرار في تمويل المشاريع المعتمدة في انتاجها على زراعات غير تقليدية ذات المردود العالي والقابلة للتصدير في الاسواق العربية والاوروبية وفق احدث التقنيات والمواصفات الدولية، وتمويل مشاريع التسويق والتصنيع الزراعي والغذائي، مثل: (مراكز التدريج والتعبئة، مستودعات التبريد، معاصر الزيتون، خطوط تعبئة زيت الزيتون، مشاريع الفطر، تربية النعام وغيرها.
وبين الحياري انه تم اجراء تعديل على اسس وقواعد الاقراض المعمول بها في المؤسسة بما يتناسب وطبيعة المرحلة التـي تتطلب خدمة المزارعين في الميدان وتبسيط اجراءات معاملات القروض، من خلال رفع صلاحيات الاقراض: بحيث يتم انجاز المعاملات على مستوى الميدان في المحافظات والالوية التابعة لها دون الرجوع الى الادارة العامة للمؤسسة من خلال فروع المؤسسة، ضمن ثلاث ادارات اقليمية باعتبار ان (90%) من قروض المؤسسة صغيرة لا تتجاوز فئاتها (10) آلاف دينار للقرض الواحد، وتفويض مدراء الفروع بإنجاز المعاملات الاخرى المتعلقة بخدمة المقترضين دون الرجوع الى الادارة العامة مثل معاملات الافراز وقبول الكفالات وغيرها بالاضافة الى ايجاد بدائل للضمانات التقليدية التـي كان معمولا بها في المؤسسة منذ فترة طويلة وادخال غايات استثمارية زراعية جديدة للمزارعين الراغبين بالتعامل مع المؤسسة مثل تمويل سيارات نقل المنتجات الزراعية والشاحنات المبردة ومشاريع تسويق المنتجات الزراعية وتجهيز العيادات البيطرية ومستودعات بيع مدخلات الانتاج الزراعي