من المتوقع أن يدخل القطاع العقاري الخليجي وفي مقدمته الإماراتي والسعودي في مرحلة تحسن وانتعاش تاريخية وذلك بعد القرارات الأخيرة بشأن “الإقامة المميزة” بالسعودية و”البطاقة الذهبية” بالإمارات.
وأطلقت مؤخراً دول خليجية مبادرات لاستنهاض قطاع العقار الذي مر بمرحلة ركود بالسنوات بالماضية، وفي مقدمة تلك الدول السعودية التي أطلقت نظام “الإقامة المميزة” للوافدين منتصف الشهر الجاري التي تتيح لهم تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية.
وتتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية؛ وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
يأتي إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن “رؤية المملكة 2030” التي تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجاري لغير السعوديين، بما يساعد في تنمية القطاع الخاص.
ومن تلك المبادرات التي ترسم طريقاً تاريخياً لعقارات دول الخليج وتحفيز الوافدين على الاستثمار بها؛ ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططا لتيسير قواعد منح التأشيرات.
وتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، وسط معاناة سوق تراجع سوق العمالة بالمنطقة ككل.
Image result for real estate in uae
وقال مسؤولو شركات عقارية كبرى بالمنطقة لـ”مباشر” إن تلك المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً من الممكن أن تضع القطاع العقاري على طريق الانتعاش وذلك بعد ما شهد محطات عديدة ومثيرة أدت إلى تباطؤه خلال السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن القطاع في السنة الجديدة يفتح صفحة جديدة بتلك المبادرات التي ستحفز الوافدين “المشغل الرئيسي لهذا القطاع” التي ستؤدي به إلى طريق مستقر بشكل عام.
الاتجاه الصحيح
وقال نائب الرئيس الأول لشركة داماك العقارية إن تسهيلات الإقامة وسياسة التأشيرات الجديدة بصفة عامة ستدعم القطاع العقاري في دول الخليج وبالتحديد في الإمارات.
وأضاف نايل ماكلوغلين إن الإقامات طويلة الأمد ونظام البطاقة الذهبية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بخصوص المقيمين هي خطوات تقدمية في الاتجاه الصحيح. مشيراً إلى أنه من المبكر بعد الحكم على مدى تأثير هذه القرارات على القطاع.
وأوضح أن هذه القرارات تسهم في رفع درجة تنافسية الإمارات؛ فإنها تخلق تحديات جديدة خاصة بالحاجة إلى تنظيمها عبر وضع سياسات وقوانين جديدة.
وأشار إلى أن الشركة لمست مؤخراً زيادة في عدد المهتمين من خارج الدولة لامتلاك عقار في الإمارات، ونتطلع لتأثير مثل هذه القرارات في جذب عدد أكبر من المستثمرين من خارج الدولة.
ويعتقد ماكلوغلين أن القطاع العقاري سيتأثر بالاستقرار المتوقع بدول الخليج وسيشهد قريباً نمواً مطرداً، خصوصاً مع تنامي مشاريع التملك الحر، ومواصلة العمل على مشاريع البنية التحتية بفضل التحضيرات الكبيرة لمعرض دبي إكسبو 2020.
وتوقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً استقراراً مستقبلياً لشركات دول مجلس التعاون الخليجي عموماً. كما كشفت مؤسسة – كوليرز إنترناشيونال مؤخراً عن تحسن ملموس للقطاع الفندقي بدول الخليج ومصر خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية 2019.
وتابع نايل ماكلوغلين: “شهد عام 2018، اتخاذ العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدابير استباقية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف دعم النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على انتعاش سوق العقارات”.
الأوضاع الجيوسياسية
وأشار إلى أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي مرن ولذلك سيشهد انتعاشاً قريباً، على الرغم من الظروف الجيوسياسية؛ فإن السوق ما زال مهيأ للاستثمارات.
وقال إن المنطقة ترحب بالمستثمرين والأجانب، وها هي اليوم تتخذ الخطوات الصحيحة لزيادة الاستثمار الدولي على أراضيها، كما أن الاستمرار في تدفق العمالة الوافدة والشركات العالمية سيساعد بالتأكيد السوق على التعافي من الركود.
Image result for real estate in uae
وعن تقييمه لأداء القطاع أوضح نايل ماكلوغلين أن الحكومات والشركات العقارية بالمنطقة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للتأقلم مع الوضع الراهن بخصوص انخفاض الأسعار وزيادة المعروض وذلك في محاولة للتقليل من الهبوط في السوق.
وأفاد بأن التحدي الذي سنواجهه بمنطقة الخليج العربي خلال العامين القادمين سيكون نابعاً من الضعف في النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تشهد الإمارات نمواً هذا العام، وخلال العام المقبل 2020 من المتوقع أن يأتي إلى الدولة 25 مليون زائر، بالإضافة إلى توقعات بانتعاش اقتصادي خلال فترة المعرض التي ستمتد على مدى 6 أشهر.
الاستثمار الأجنبي
ويرى أن هناك تركيزاً كبيراً في دول المنطقة على بناء اقتصادات بعيدة عن النفط، بالإضافة إلى سن تشريعات تجذب الاستثمار الأجنبي، وإصدار قوانين جديدة خاصة بإقامات الأجانب.
وقال إن المنطقة تشهد حالياً توجهاً متزايداً للاستثمار في العقارات الفندقية، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقد أصبح الاستثمار بالعقار الفندقي خياراً جذاباً للغاية يعد بعوائد استثمارية مرتفعة.
فرص جيدة
ومن جانبه، قال رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول نرى فرصاً جيدة بالقطاع العقاري بالخليج ولا سيما بالإمارات.
وأوضح أنتوني تايلور في مقابلة لـ”مباشر” أن ذلك يظهر خاصةً في مجال العقارات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم، لافتاً إلى أن هذه العقارات ستتمتع بالمرونة في ظل ظروف السوق الحالية.
Image result for Real Estate in Saudi Arabia
أما فيما يتعلق بقطاع العقارات المكتبية، توقع “تايلور” أن تحافظ الأصول الجيدة وذات الموقع الجيد على الطلب المستمر.
وتوقع أن ينمو قطاع صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لكون المزيد من المؤسسات الاستثمارية تبحث عن عوائد ثابتة للربح ورفع قيمة رأس المال على المدى الطويل، وتشمل قائمة المستثمرين المحتملين صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين.
وعن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي زادت مؤخراً قال “تايلور” إنها ستبقى محل نظر للمستثمرين، ولكننا نتوقع خلال المدى القصير إلى المتوسط أن تكون أساسيات السوق هي المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات.