علمت الرأي من مصدر مطلع انه سيتم منتصف الاسبوع الجاري الاعلان عن مصفوفة الحسابات الاجتماعية، بالاضافة إلى نتائج دراسة الاقتصاد غير الرسمي، من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويشار الى أن وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قامت بالإعداد لدراسة حول الاقتصاد غير الرسمي في المملكة العام الماضي، بهدف الإجابة عن العديد من الأسئلة والظواهر الاقتصادية المهمة كتقديرات الناتج غير الرسمي وحجم السوق والعمالة في هذا القطاع، وآلية انتقال العمالة التدريجي من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي وما هي أنجع السبل لتحقيق ذلك، كما ستحاول الدراسة الإجابة على ظاهرة النمو المتزامن مع انخفاض التوظيف ودور السوق غير الرسمي في بلورتها وغيرها من القضايا.
وقامت الوزارة ايضا بتجهيز مصفوفة الحسابات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تعد قاعدة بيانات اقتصادية تعطي صورة شاملة عن الاقتصاد لعام واحد، إذ توفر بيانات عن جميع المعاملات الاقتصادية التي تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب بيانها العديد من الأمور الأخرى مثل كيفية توليد الدخل وتوزيعه بين الأسر المختلفة، وكيفية اختلاف الإنفاق بين الأسر والآثار المترتبة على الدخل والعمالة والفقر.
كما وتساعد المصفوفة في عملية بناء النماذج الاقتصادية الكلية ونماذج التوازن العام للاقتصاد الوطني والتي تعد نموذجاً يساعد واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتخذي القرارات.
ويذكر أن وزارة التخطيط وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية وتحديداً البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسعى القيام بعدد من الدراسات والمشاريع الهامة في مجال التخطيط الاقتصادي المتكامل، كبناء نماذج التوازن العام المقدر للاقتصاد الوطني (CGE) الذي سيتم فور الانتهاء من بناء مصفوفة الحسابات الاجتماعية المشار إليها أعلاه التي تعتبر الأساس النظري لبناء تلك النماذج. وتعد نماذج التوازن العام المقدر من أكثر النماذج مرونة في صياغة سيناريوهات مستقبلية تنبؤية في ظل عدم توافر سلاسل زمنية كافية، وتشمل هذه النماذج مجالات تطبيقات نمذجة التوازن العام الضرائب والإصلاح الضريبي، التجارة الخارجية، السلع العامة، الهياكل السوقية والتأثيرات البيئية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Zg
