توقع تقرير مالي، وضعا ماليا جيدا للمملكة وارتفاعا لإيراداتها، بعد أن حددت الحكومة مصادر جديدة للإيرادات خاصة الرسوم المفروضة على الأجانب، واستحداث تعديلات في الإعانات من أجل تحقيق ميزانية متوازنة.
وسلط التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية، بعنوان “برنامج التوازن المالي .. استهداف تحقيق وضع مالي جيد يحقق فوائض في ظل ضغوط في المدى القريب”، الضوء على برنامج التوازن المالي للحكومة، الذي تم نشره بعد الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017، ويرسم خريطة الطريق الحكومية لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، علاوة على التغيرات المالية خلال هذه الفترة.
ورجح التقرير، أن تكون الرسوم المفروضة على الأجانب، هي المساهم الرئيسي في نمو الإيرادات غير النفطي، إذ يقدر لها أن تمثل نسبة تراوح بين 45 و50 في المائة من الإيرادات غير النفطية الإضافية في 2020، مبينا أنه إلى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات للحكومة، فإن هذه الرسوم المفروضة على الأجانب سوف تقلل أيضا من فروقات أجور العمالة، عن طريق تضييق فروقات الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص، التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على نموذج الفرق بين الأجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات، نظرا لضغوط التكاليف المحتملة.
وقدر التقرير أن يشكل إجمالي الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية 1.4 في المائة من الإيرادات الكلية للمؤسسات لعام 2015، بينما تراوح بين 0 و4 في المائة من الإيرادات للقطاعات المختلفة بناء على الحد الأعلى للرسوم المقترحة، متوقعا أن تكون الرسوم الكلية أعلى عند مستويات ربح التشغيل (3.5 في المائة من إجمالي ربح التشغيل) وصافي الربح. وأوضح التقرير، أن تأثير الرسوم المفروضة على الأجانب على سوق الأسهم السعودي على المستوى الكلي، من المتوقع أن يكون أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، ويعزى ذلك للثقل النسبي الكبير (أكثر من 50 في المائة) لقطاعي البتروكيماويات والبنوك في سوق تداول، مقارنة بنسبة 18 في المائة للاقتصاد ككل، نظرا لأن تأثير فرض الرسوم على الأجانب على هذين القطاعين، سوف يكون أقل.
ووفقا للتقرير، فإن الشركات ذات الهوامش المنخفضة وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها. وأضاف، أن العديد من القطاعات التي تعمل بها نسبة منخفضة من العمالة السعودية، هي أيضا كثيفة الاستخدام للعمالة مع تحقيقها لمستويات منخفضة من متوسط الإيرادات للعامل الواحد، ما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الإضافية، ووفقا لذلك، فإن هناك عددا قليلا من القطاعات، مثل قطاعات الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين، كما تتسم أيضا بتحقيقها لهوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا أعلى تراوح نسبته بين 2.5 و4 في المائة من إجمالي إيراداتها.
وإضافة إلى مصادر الإيرادات الجديدة، فإن البرنامج يركز أيضا على ترشيد المصروفات إذ يتوقع أن تبلغ وفورات التكاليف المتحققة من تعديلات أسعار الطاقة والمياه والكهرباء، 209 مليارات ريال بحلول عام 2020، ومن أجل حماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخول من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فإن الحكومة تخطط أيضا لتنفيذ برنامج حساب المواطن، الذي بدأت عملية التسجيل فيه بالفعل.
ويشير التقرير إلى أن التنفيذ المتدرج للبرنامج، إلى جانب وضوح الرؤية حول الرسوم المحتمل فرضها وتكاليف المدخلات الأخرى، من المرجح أن تتيح للشركات فرصة التحكم في التأثيرات المحتملة وإيجاد أساليب تشغيل جديدة تتواءم مع البيئة المتغيرة.