أعلنت كل من شركتي دار الأركان وإعمار المدينة الاقتصادية، وجود مفاوضات بين كل منهما وبين وزارة الإسكان السعودية لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.
وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات لوزارة الإسكان، من بينها مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10% مقارنة بـ5% في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7% مقابل 4%.
كما تقليص المدة المطلوبة لإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري والسكني إلى 70 يوما مقابل 730 يوما حاليا، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50% مقابل 10%، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52%، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حاليا.