كشف محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الإستثمار والمناطق الحرة، أن القانون الجديد للاستثمار الذى ينتظر موافقة البرلمان، ألزم الجهة الإدارية بتخصيص المشروع المقدم من المستثمر مباشرة خلال ستين يوما على أقصى تقدير.
وأضاف خضير لـ”اليوم السابع” أن القانون ألزم الجهة بالرد خلال 10 أيام فى حالة تقديم المستثمر المستندات المطلوبة لجهة التصريح، لافتا أن ما يشمله القانون من تيسيرات وضمان حقوق المستثمرين غير مسبوقة.
يذكر أن الحكومة اعتمدت مشروع قانون الاستثمار مؤخرا، وأرسلته لمجلسى النواب والدولة.