وشمل القرار صادرات المملكة من من الورق الهالك الى المناطق الحرة والورق الهالك الداخل من المملكة الى منطقة العقبة الاقتصادية واستثنت الحكومة بضاعة الترانزيت من القرار بانواعه المختلفة.
وجاء في تفصيل قرار الحكومة يتم فرض رسوم تصدير على مادة الكرتون الهالك بجميع اصنافه ما قيمته 70 دينارا للطن الواحد بينما بقية اصناف الورق الهالك تخضع لرسوم بواقع 35 دينارا للطن واستثنى القرار الجرائد الا انه في حال تم خلط بالات الكرتون من اصناف الورق الهالك الاخرة بورق الجرائد فإنه سيستحق الرسم الاعلى والبالغ 70 دينارا للطن.
ويبلغ بحسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة عدد المصانع التي تعتمد على الورق الهالك 4 مصانع توظف نحو 500 عامل محلي فيما يصل حجم الكميات التي يتم تصديرها من الورق الهالك للخارج نحو 5 آلاف طن سنويا.
ويعد الورق الهالك المادة الخام الرئيسة لصناعة ورق التعبئة والتغليف وعدم توافر تلك المادة محليا يؤدي الى اللجوء للاستيراد من الخارج مع احتمالية ان يؤدي هذا الى استيراد نفايات كالمواد والسوائل المشعة والمواد البلاستيكية المضرة بالبيئة والإنسان.
وبرر القرار الحكومي بأن فرض رسوم تصدير على الورق الهالك يحمي مصانع تدوير الورق المحلية بعد أن كانت مهددة بالإغلاق، لشح الورق الهالك في السوق المحلية جراء تصديرها الى اسواق الدول المجاورة والصديقة مثل الإمارات، مصر، باكستان، السعودية، لبنان، اليمن، الهند، تايلاند، الفلبين، السويد، الكويت، سورية، تركيا.
يشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة خفضت في العام 2009 الرسوم الجمركية على تصدير الورق الهالك من 35 دينارا للطن الواحد إلى 10 دنانير، وذلك بناء على مطالب أصحاب المصانع، نظرا لتوافر فائض كبير من الورق الهالك في السوق المحلية انذك.
