أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن الاستثمار العالمي الصادر في أوائل يونيو الجاري، «World Investment Report 2017»، بأن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016، حدّت بدرجة كبيرة من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية، والذي اقتصر على 3% ليبلغ إجماليها 59 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن ذلك ساعد على ارتفاع التدفقات إلى منطقة شمال أفريقيا بنسبة 11% مدفوعة بالإصلاحات في مجال الاستثمارات الأجنبية واستكشافات الغاز الطبيعى، حيث بلغ حجم التدفقات الواردة إلى مصر خلال عام 2016 نحو 8.1 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% والتي عززها الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، مما فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى دولة المغرب بنسبة 29% لتبلغ 2.3 مليار دولار.
وبحسب التقرير فأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فأسفر الوضع عن انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير.
وظلت أنجولا الدولة الأكثر جذبًا للاستثمارات على مستوى القارة رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2% إلى 14.4 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا ارتفاعًا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة، فقد استقرت عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب أفريقيا.
ويتوقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريبًا وخاصة في قطاع البترول في ظل زيادة أسعاره العالمية، والتي قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي في الدول الأفريقية التي يعتمد اقتصادها على البترول، وفى حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية، فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية.
وأضاف أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموالها «Greenfield investments» تصاعدت بالفعل خلال عام 2016 وتركزت في مجال الاستثمارات العقارية، يليه على الترتيب الغاز الطبيعى، ثم البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات، ومن المرجح أن تكون الصين والإمارات العربية المتحدة هما المصدر الرئيسي لمعظم الاستثمارات الوافدة خلال العام الحالي وأن يتم توجيهها إلى مجال البنية الأساسية وخدمات قطاع الأعمال.
أما على الصعيد العالمى فيتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية، وعودة التجارة العالمية إلى النمو، وانتعاش أرباح الشركات.
وتوقع التقرير استمرار الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018، ليصل إجماليها إلى 1.85 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته في عام 2007 ومقداره 1.9 تريليون دولار.
وفي هذا السياق، أبدى الأمين العام للأونكتاد تفاؤلًا مشوبًا بالحذر، معلقًا بأن «الطريق إلى تحقيق التعافى الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر ما زال محفوفًا بالصعوبات»، فعلى الرغم من توقع حدوث زيادة متواضعة في هذه التدفقات عام 2017، إلا أن نطاق هذا التعافي يتأثر ببعض العوامل المعوقة، مثل تصاعد المخاطر الجغرافية وحالة عدم اليقين السياسي، والسياسات الضريبية عبر الحدود.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الصيني في الخارج يمر بمرحلة نمو سريع مسجلًا زيادة بنحو 44% في عام 2016 ليصل إلى 183 مليار دولار.
واحتلت الصين مركز الصدارة كـأكبر مستثمر في البلدان الـ49 الأقل نموًا، حيث يصل حجم استثماراتها إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف استثمارات فرنسا التي تليها في القائمة.
وذكر مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، أنه على الرغم من هذا النمو السريع، فمازال الاستثمار الصينى يواجه الإجراءات التجارية الحمائية وغيرها من التحديات الأخرى.
وترجح «الأونكتاد» أن تصبح الصين هي المصدر الرئيسى لتدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي تليها على الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وأن تعاود كل من إيطاليا واليابان وإسبانيا الصعود إلى مراكز أكثر تقدمًا.