أكّدت هيئة الأوراق المالية أن القرار الذي أعلنته الحكومة أمس، ضمن الحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي، والمتعلق بمركز إيداع الأوراق المالية، لن يمس حقوق وملكية واستثمارات المتعاملين في الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار يمثل إعادة هيكلة لمركز إيداع الأوراق المالية “كوحدة حكومية مستقلة” مع استمرار مهامه وفقا للتوصيات التي ستصدر عن اللجنة الفنية المختصة التي ستشكل لهذه الغاية، والتي ستحرص على الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.