أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بمنح صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة 12 شهراً اعتباراً من تاريخ سريان القرار لتصويب أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016 في حين منحت الترويج للصناديق الأجنبية فترة 6 أشهر لتصويب وضعها مع ذات النظام.
وأكدت الهيئة أن أحكام هذا القرار تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة من قبل الهيئة أو الحاصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة، مشيرة إلى أن سريان النظام في 1 – 8 – 2016 هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص.
وأوضحت الهيئة في قرارها انه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقاً للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق في 31 – 12 – 2016 خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء في القرار «يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة على ترويج وحداته داخل الدولة بالترويج من خلال ذات المروج، على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام النظام».
وفي حال رغبة الصندوق الأجنبي بعدم الاستمرار في ترويج أي من وحداته أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه لا يلتزم بسداد أي رسم، ويلتزم مروجه بالامتناع عن القيام بأي عملية ترويج أو زيادة حجم الإكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها، كما عليه إخطار الهيئة بأسماء الصناديق الأجنبية المرتبطة باكتتابات دورية سبق التعاقد بشأنها، ولن يتم زيادة حجم اكتتاباتها الدورية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، وعليه الاستمرار في التزاماته بشأن تقديم كافة الخدمات المكلف بها كمروج بشأن الوحدات التي سبق ترويجها، والاستمرار في موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة لأعمال الرقابة والتفتيش بالنسبة لالتزامات المروج المستمرة.
وفي حال رغبة الصندوق الأجنبي بالاستمرار في ترويج أي من وحداته، أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه يتم توفيق أوضاع الصندوق الأجنبي بحيث يعتبر تاريخ سريان النظام في 1 – 8 – 2016 بمثابة تاريخ التسجيل الأول للصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة بالترويج قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق الأجنبي في هذه الحالة بسداد رسم طلب التسجيل للنظام، وسداد الرسم المقرر للطلب ويتعين التجديد السنوي لتسجيل الصندوق وفقاً التجديد المستحق في 31 – 12 – 2016 خلال فترة لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع.