اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عدة قرارات هامة تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة، أبرزها الموافقة لسوق دبي المالي على تطبيق آلية البيع على المكشوف، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأقر المجلس عدداً من الحوافز المقترحة لتوطين ووظائف قطاع رأس المال وتمكين المواطنين في هذا القطاع، كما استعرض المجلس تقريراً عن التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية.
عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السادس عشر من الدورة الخامسة للمجلس في فرع الهيئة بدبي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع ضوابط سوق دبي المالي بشأن البيع على المكشوف، حيث اعتمد المجلس الضوابط التي وضعها سوق دبي المالي بشأن تطبيق آلية البيع على المكشوف المنظم، وذلك بعد الاطلاع على العرض التوضيحي المقدم من السوق بهذا الخصوص والذي تضمن أحكام الآلية ومحاذيرها ومزاياها، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (26/ر.م) لسنة 2016 بشأن تنظيم بعض الخدمات المالية وآليات التداول، والذي تم من خلاله نقل اختصاص تنظيم ضوابط وإجراءات الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول للأسواق المالية (على أن يتم اعتمادها من الهيئة). ووافق مجلس إدارة الهيئة- بعد الاطلاع على ملخص تنفيذي بشأن الشركة ذات الغرض الخاص- على الشروع في تطبيق مقترح الشركات ذات الغرض الخاص، والبدء في التنسيق مع وزارة الاقتصاد لبدء الإجراءات العملية لتطبيق مقترح الهيئة بهذا الخصوص، والحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنظيم متطلبات تأسيسها وعملها وإجراءاتها من قبل الهيئة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تدعم ذلك التوجه.
وانطلاقاً من سياسة الدولة نحو تشجيع التوطين في جميع المجالات، وفي إطار جهود الهيئة لرفد الكفاءات الوطنية، أقر مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بشأن دعم توطين وظائف قطاع رأس المال في الدولة، من خلال وضع عدد من الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع.
وقد تضمن المقترح مجموعة من المبادرات والحوافز لتوطين وظائف قطاع أسواق رأس المال وتمكين المواطنين، تمثلت في تصميم برنامج ترخيص مهني للمواطنين، ودعم رسوم برنامج اختبارات الترخيص المهني، وبرنامج تدريب مهني لخريجي الجامعات الجدد internship، وتفعيل نظام الدوام المرن للمواطنين، وتصميم برنامج المستشار والتوجيه الخاص، والمعاملة التفضيلية للمؤسسات الداعمة لتوطين القطاع، وبرنامج التعليم المهني المستمر CPD، وتطوير التدرج الوظيفي لمهن أسواق المال، وإنشاء منظومة لدعم رواتب المواطنين العاملين في قطاع الأسواق المالية، ومنح مديري التداول / ممثلي الوسيط المواطنين اسم مستخدم لدى السوق؛ بحيث تمت الموافقة على طلب شركات الوساطة بمخاطبة الأسواق لطلب إصدار اسم مستخدم user name لموظفي شركات الوساطة من المواطنين الذين يعملون كمدير تداول أو ممثل وسيط ممن لم يتجاوزوا اختبارات الترخيص المهني، ومنحهم مهلة (8) أشهر لاجتياز تلك الاختبارات.