أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن التقرير المعد من قبل بيت الخبرة المكلف لمراجعة صفقات الاستحواذ، التي قامت بها شركة «ماركة» قبل مايو 2017، والذي تم مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة الخميس الماضي لا يزال قيد المراجعة والدراسة من قبل الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة، علماً بأن لديها نظاماً لتلقي الشكاوى، وهو متاح على الموقع الإلكتروني للجميع.
وفي اجتماع مصيري شهد جدلاً واسعاً من بعض المساهمين، اعتمدت عمومية الشركة الثانية الخميس الماضي، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول، التقرير المقدم من الخبير المستقل المعين، بناء على طلب المساهمين، للنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة للشركة، قبل مايو 2017، وذلك من الناحيتين المحاسبية والقانونية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه انطلاقاً من دورها في حماية حقوق مساهمي الشركات المدرجة، تود لفت عناية مساهمي الشركة بأن القرارات التي اتخذت خلال العمومية كونها نتائج للتصويت الإلكتروني، تم الموافقة عليها بنسبة أعلى من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالجمعية، وفقاً لنتائج التصويت المستلمة من سوق دبي المالي بحسب نظام التصويت الإلكتروني الحديث، والذي أتاح التصويت لكل المساهمين.
وأضافت: إنه على الرغم من ذلك فإنها ستقوم بفحص نتائج تلك القرارات والتحقق من دقة التصويت الذي تم.
ووافقت العمومية على استمرارية الشركة، وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي للدولة، وبلغت نسبة حضور الاجتماع، الذي يعقد بمن حضر من المساهمين، نحو 51%، وافق 77.3% منهم على قرار استمرار النشاط.
وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، يجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة اتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها.