أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، أنه تمكن من تمويل نحو 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات ائتمانية بلغت نحو 8.3 مليار جنيه، وذلك خلال 11 شهراً من العام المالي الجاري.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، محمود منتصر، إن معدل نمو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قام البنك بتمويلها بلغ نحو 34%، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية بنسبة 58%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحول دور البنك في مبادرة المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، أوضح منتصر أن البنك مستمر في تحقيق قفزات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة، حيث قام البنك خلال شهر مايو الماضي بتقديم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لألف مشروع، ليصل بذلك إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي نحو 3650 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو يبلغ 37% في عدد المشروعات الممولة، و45% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر أبريل.
وأوضح أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة، وأن 25% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، فيما تمكن البنك من جذب معاملات نحو 2590 عميلا جديدا، بما يمثل 71% من إجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها.
وبين أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 1.470 مليار جنيه، بما يمثل 61% من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه، في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
واستحوذت محافظات الوجه القبلي على النصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جداً، حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء، و28% من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد، و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
وتنوعت أنشطة المشروعات الممولة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.